إسرائيل تطالب بلغاريا بتسليم مواطن فلسطيني مقيم بها من 25 عاما!

طالبت السلطات الإسرائيلية، في مذكرة لوزارة العدل البلغارية بتسليم وترحيل المواطن الفلسطيني المقيم ببلغاريا منذ ربع قرن مضي عمر نايف حسن زايد، والبالغ من العمر 51 سنة، أب لثلاثة أطفال يحملون الجنسية البلغارية، ومتزوج من فلسطينية تحمل أيضا الجنسية البلغارية، لقضاء عقوبة السجن المؤبد بالسجون الاسرائيلية.
تعود القصة إلى يوم 23 ديسمبر 1986، عندما اتهمت السلطات الإسرائيلية المذكور- الذي كان عضوا بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مع أخيه حسن وشاب أخر، بقتل مواطن اسرائيلي في جنين.
وألقي القبض عليه وحكم عليه بالسجن المؤبد ثم أودع بسجن أيلون الاسرائيلي، علي أثرها أعلي الاضراب عن الطعام لمدة شهر، اضطرت السلطات الإسرائيلية لنقله إلى مستشفى لسوء حالته، ومن ثم استطاع الهرب في أوائل تسعينيات القرن الماضي، ليصل إلي سوريا ومنها إلي بلغاريا لأحد أعمامه المقيمين بها، بمساعدته افتتح محلا صغير لتجارة المواد الغذائية المستوردة من دول عربية، بأكبر سوق للعاصمة صوفيا للخضروات والفاكهة، بالشاعر المسمى من قبل المواطنين البلغار "بالشارع العربي " نظرا لكثرة المحلات العربية به.
وتزوج المذكور من رانيا فتاة من أصول فلسطينية وأنجب منها طوال هذه الفترة 3 أولاد أكبرهم محمد البالغ من العمر 19 عاما، طالب بكلية الاقتصاد و ديانا 17 سنة تلميذة بإحدى المدارس البلغارية، وأحمد 13 عاما.
الغريب في الأمر أن عمر زيدان، طوال مدة اقامته علي الأراضي البلغارية لم ينتحل صفه أخري بل ظل متمسكا بهويته وأصله، بل كان في مقدمة صفوف المظاهرات والمسيرات العربية الداعمة للقضية الفلسطينية والقضايا العربية بصوفيا
عمر زيدان ،مقيم حاليا بالسفارة الفلسطينية بصوفيا، يحتمي بها -علي غرار أسانج صاحب ويكيليكس - وهو ما يضع السلطة الفلسطينية في مأزق لها مع السلطتين البلغارية والإسرائيلية، فبموجب معاهدات فينيا للعلاقات الدبلوماسية لا تستطيع السلطات البلغارية الاقتراب من المذكور أو حتي التفكير في اقتحام السفارة الفلسطينية.
الجالية الفلسطينية بصوفيا ومعها الجاليات العربية قررت التصعيد في الموقف بالدعوة لمسيرات ومظاهرات أمام وزارة العدل البلغارية، والنيابة العامة والسفارة الإسرائيلية، بل سارعت بتوجيه رسائل إلى المؤسسات البلغارية المعنية، والمفوضية الأوروبية، ولجنة حقوق الإنسان، خوفا من استخدامها ذريعة لملاحقة آلاف الفلسطينيين.
سجال قانوني "بلغاري – إسرائيلي"
المادة 82 الفقرة 4 من قانون العقوبات البلغاري، يؤكد سقوط بالحكم بالتقادم، إلا أن المدعي البلغاري "يوسوفوف " يستند للقانون الإسرائيلي الذي لا يعترف بالتقادم ويصر علي قضاء فترة العقوبة، ولأن مذكره النيابة البلغارية بالقبض عليه، تشير في حيثياتها إلي أن السلطات الإسرائيلية تتعقبه منذ ربع قرن مضي ولم تستدل علي عنوانه.