جعفر عبدالسلام علي.. خمسون عامًا من العطاء في خدمة الإسلام

كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، في احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف الدكتور جعفر عبدالسلام علي، ابن مدينة فُوُّة بمحافظة كفر الشيخ.
ولد جعفر عبدالسلام علي، في السبت غرة ربيع الأول 1360ه الموافق 29 مارس 1941م، في أسرة محافظة على تعاليم الإسلام، وملتزمة بالقيم الإسلامية التي أرساها رسول الإسلام سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم).
تلقى تعليمه الابتدائي في مدرسة زويل الابتدائية في مدينة فُوُّة، كما تلقى تعليمه الإعدادي هناك.. وخلال المراحل الأولى من حياته أظهر تفوقا ونبوغا كبيرا في الدراسة، ما جعل الكثيرين من أساتذته والمحيطين به يتنبأون له بمسقبل باهر.
وحصل على لِيسانس الحقوق، جامعة القاهرة 1962م، ودبلوم القانون العام، جامعة القاهرة 1963م، كما حصل على دبلوم العلوم الإدارِية، جامعة القاهرة 1964م، ودبلوم أكادِيمِية لاهاِي للقانون الدولِي (هولندا) 1971م.
كما حصل على الدكتوراه فِي القانون الدولِي العام، جامعة القاهرة 1970م، وتولى وكِيل نِيابة عامة من 1962 - 1967م، وعضوًا لبعثة من 1967 - 1970م، وعمل مدرسًا بقسم القانون العام، كلِية الشرِيعة والقانون جامعة الأزهر، من 1970-1975م، وأستاذ مساعد من 1975-1980م.
أستاذ من 1981م حتِي الآن، ورئِيس قسم القانون العام بكلِية الشريعة والقانون من 1981-1993م، كما تولى منصب نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعلِيم والطلاب من 1993 وحتى 1997م.
ومن أهم المواقع التي شغلها الدكتور جعفر عبدالسلام، أستاذ القانون الدولي بجامعة الأزهر، والأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية.
وحقق إنجازات متعددة جعلته علما من كبار إعلام الأمة الإسلامية، يُشار إليه بالبنان، بالإضافة أستاذيته في جامعة الأزهر لمواد ومقررات القانون الدولي والعلاقات الدولية، حيث قدم بمهارة فائقة خلال عدة عقود، مزجا دقيقا بين الدراسات القانونية والدراسات الشرعية.
ووضع خلاصة خبرته الطويلة في البحث والاستقصاء والنقد والتحليل والمقارنة في عدة كتب لعل من أهمها: قواعد العلاقات الدولية بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي.. وهو سفر في موضوعه ووصل عدد صفحاته إلى نحو ألف صفحة، نظام الدولة في الإسلام.. دراسة مقارنه بالقانون الدولي، وهو كتاب يعرض الأحكام الشرعية في فقه السياسة الشرعية والقانون العام، ويناقش قضايا الشورى في الإسلام، وعلاقتها بالديمقراطية، ويبين كيف أسس الرسول (صلى الله عليه وسلم) دولة المدينة، بما في ذلك وضعه لأول دستور في العالم في السنة الأولى للهجرة، هو الصحيفة، ويعرض الكتاب لنظرية حقوق الإنسان في الإسلام على أساس نظرية المقاصد، وقانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية في الإسلام، وهو مؤلف يقع في نحو 300 صفحة من القطع الكبير، وتم تدريسه في العديد من الجامعات، منها جامعة الأزهر وجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، وغيرها من الجامعات، الإطار التشريعي للتنمية الاقتصادية وتطبيقه في المملكة العربية السعودية، وهو كتاب أسهم في توضيح القواعد الشرعية والقانونية التي تنظم التنمية الاقتصادية، وكيف طبقته المملكة العربية السعودية، وقد نشره مركز البحوث والتنمية الذي شارك المؤلف مجموعة من الشخصيات السعودية في تأسيسه عام 1977م، وكتاب مبادئ القانون الدولي، وهذا الكتاب يعد عمدة لكل الباحثين في هذا المجال، ويقع في نحو ألف صفحة، ويتم تدريسه منذ أكثر من عشرين عاما وطبع منه أكثر من عشر طبعات.
كما عمل أستاذا لمادة النظم في جامعة الأزهر الشريف، وإشرافه على هذا القسم في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة.. وقد تمكن أثناء شغله لهذا العمل، في دراسة وتدريب الأنظمة والقوانين السعودية التي صدرت بناء على سلطات ولي الأمر السياسية والشرعية، واجتهد في تأصيل القوانين الحديثة في المملكة على أساس الفقه الإسلامي، وأخرج عدة كتب هي: المدخل لدراسة التشريع السعودي والنظام الإداري السعودي.
وأسهم في إنشاء مركز البحوث والتنمية بجامعة الملك عبدالعزيز، وفي إنشاء أول مجلة في الجامعة (هي مجلة الاقتصاد والإدارة)، التي تصدرها جامعة الملك عبدالعزِيز - جدة - منذ عام 1974م وحتى عام 1980م، وتولى مهمة التحرير فيها وإصدار نحو تسعة أعداد نشر فيها جميعا العديد من البحوث والدراسات المهمة في مجال الاقتصاد الإسلامي ونظم الإدارة.
وساهم في خدمة الإسلام بتأصيله وتدريسه وتأليفه مؤلفات أثرت المكتبة العربية والإسلامية، كما أن تدريسه بهذه الطريقة المقارنة بين الشريعة والقانون قد وضعت حلولا شرعية لقضايا عديدة، كما ساهم في تكوين الرأي العام نحو العمل الإسلامي وأهميته بالمقالات والدراسات العديدة التي كان ينشرها في الصحف اليومية االمصرية والعربية والمجلات والدوريات المختلفة الصادرة في ذلك الوقت.
كما تقلد موقع مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر لمدة تسعة أعوام كاملة، وقد جعل هذا المركز منارة وإشعاعا علميا للدراسات الإسلامية ولدراسات الاقتصاد الإسلامي بشكل عام.
كما أسهم المركز في وضع الأسس التي تقوم عليها البنوك الإسلامية، وشارك الشيخ صالح كامل (رجل الأعمال السعودي والخبير الاقتصادي العالمي) في كثير من الأعمال التي قام بها في هذا المجال، كما شارك في إنشاء بنك البركة في جمهورية أوزباكستان، وفي تدريب كوادر للعمل المصرفي الإسلامي في جمهورية كازاخستان، كما أصدر وترأس تحرير مجلة (الاقتصاد الإسلامي) لأول مرة منذ عام 1990م وما زالت تصدر حتى الآن.
كما قام بحصر وتجمِيع كل رسائل الماجستير والدكتوراه في جامعة الأزهر علِي وسِيط مِيكروفِيلمِي، وقام بوضعها على قاعدة بِيانات بحِيث ِيمكن تداولها فِي كل مراكز المعلومات فِي العالم.
وقام بالإشراف علِي مركز بحوث السنّة ونقله من مؤسسة اقرأ الخِيرِية إلى مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، وأهله هذا في أصدر العديد من الدراسات والكتب في مجال الاقتصاد الإسلامي، وعقد عشرات الندوات والمؤتمرات في مصر وفي الدول العربية والدول الإسلامية والغربية، وقام بمساعدة الشيخ صالح كامل -باعتباره المستشار القانوني له- في مجال ممارسة الاقتصاد الإسلامي في البنوك والمؤسسات المالية في مختلف أنحاء العالم وشهد البنك الإسلامي للتنمية تعاونا صادقا مع سيادته في عقد الدورات التدريبية في مصر وخارجها، وفي إقامة العديد من الندوات والمؤتمرات، ودافع عن منهج الاقتصاد الإسلامي ضد من يحاربه في الصحف والمجلات والقنوات الفضائية.
ومن أهم الأعمال التي قام بها في هذه الآونة: الاشتراك مع الشيخ صالح كامل في استضافة وفد من الاتحاد السوفيتي ضم رئيس الوزراء وبعض الوزراء وكبار المسئولين، قبيل تحلل الاتحاد السوفيتي وإبان بحثه عن نظام جديد، وتمت مناقشة النظام الوسطى "الإسلامي" باعتباره يمثل هذا البديل، وسافر إلى الاتحاد السوفيتي وقابل رئيس البرلمان في ذاك الوقت، وتناقش مع مجموعة من نخبة البرلمان السوفيتي في عرض هذا النظام الذي لقي استحسانا كبيرا من رئيس البرلمان وكبار قياداته، ولكن عصفت الثورة الانقلابية ضد هذا النظام بهدم الإنجاز وأبعدته عن التطبيق.
كما شارك في قيادة الأزهر الشريف وجامعته، وقت أن كان نائبا لرئيس جامعة الأزهر، ومستشارا للإمام الأكبر الراحل الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق رحمه الله.
وقاد وفد الأزهر الذي سافر إلى الاتحاد السوفيتي في بداية تحلله واستقلال الجمهوريات الإسلامية حيث مسح الوفد أرجاء الاتحاد السوفيتي ورصد أحوال المسلمين هناك، وقدم إلى القيادة المصرية ما تحتاجه هذه الجمهوريات المستقلة من منح وأعضاء هيئات تدريس، ونجح في تنفيذ هذه المتطلبات إلى حد كبير.
وأسند معالي الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي "وكان وقتها وزيرا للشئون الإسلامية" عضوين بارزين من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإمام رافقا الوفد واستفادا كثيرا من هذه الرحلة.
ومن المحطات المهمة في تلك الفترة قيام المرشح بزيارة جمهورية النمسا، حيث ألقى عدة محاضرات في جامعة فيينا، ووقَّع اتفاقا مع رئيسة الجامعة "السيدة كريمسكى" تم بمقتضاه إنشاء أكاديمية فيينا للدراسات الإسلامية والتي أسهمت في نشر التعليم الإسلامي في وسط أوروبا وقد خرجت أول دفعة منه العام قبل الماضي 2008م.
كما ساهم في فتح طريق واسع أمام العمل الإسلامي في إيطاليا، وأسهم مع جامعات: فلورنسا، جامعة روما الأولى لاسبيتا، وجامعة روما الثانية تورفرجاتا، في التعريف بالإسلام ونشر الدعوة في إيطاليا، كما شارك في عقد مؤتمرات عديدة بين هذه الجامعات وجامعة الأزهر، ثم بعد أن اختير أمينا عاما لرابطة الجامعات الإسلامية عقدت هذه المؤتمرات بشكل منتظم، وفي كل عام في مدن إيطاليا الكبرى وبعض المدن الإسلامية وقد حضر معالي الأستاذ الدكتور عبد الله التركي بعضا من هذه الندوات والمؤتمرات وكان لرابطة العالم الإسلامي بقيادته مشاركات مفيدة فيها.
وأثناء عمله نائبا لرئيس جامعة الأزهر قام أيضا في هذه الفترة بإنشاء شُعب الدراسات الإسلامية باللغات الأجنبية في جامعة الأزهر، حيث يدرس الطالب المقررات الإسلامية بالكامل بإحدى اللغات الرئيسة (الإنجليزية- الفرنسية- الألمانية).
كما عمل مدِيرا لتحرِير مجلة الشرِيعة والقانون التِي تصدرها كلِية الشرِيعة والقانون بالقاهرة حتِي عام 1993م.
كما قام بوصفه مسئولا عن العمل الأكاديمي بجامعة الأزهر- بمراجعة مقررات شتى الدراسات في الجامعة وعمل على تطويرها، كما عمد إلى تطوير مؤلفات الدراسات الإسلامية في الجامعة، كذلك عمل على توطيد الروابط بين الجامعات الإسلامية.
أما المحطة الأكثر أهمية في حياته العلمية فهي تلك التي بدأت مع توليه منصب: (الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية) حيث انتُخِب فضيلته أمِينًا عامًا لرابطة الجامعات الإسلامِية فِي شهر إبرِيل عام 1995م وبالإجماع من ممثلِي 80 جامعة فِي مختلف أنحاء العالم الإسلامِي، وجدد انتخابه لنفس المنصب من عام 1999م، ثم جدد انتخابه عام 2004 في بيروت، كما جدد انتخابه في الجزائر في يوم 7 يونيو 2014م وحتى الآن، وشهدت هذه الفترة شهدت توطيدا للروابط بين جامعات العالم الإسلامي وجامعات العالم في أوروبا وأفريقيا وأمريكا.

وأولى اهتماما واسعا بمهمة تطوير الدراسات الإسلامية وتعميق الروابط بين الجامعات الإسلامية، والتي زادت دائرة العضوية فيها بعد توليه هذه المهمة زيادة مطردة، لتصبح 196 جامعة أعضاء في الرابطة.
ومن أهم ما حققه خلال هذا الموقع، تنظيم أكثر من مائين مؤتمر دولي وندوة ولقاء علمي في مختلف الجامعات العربية والإسلامية والأجنبية، تتصل بالمسائل ذات الأهمية لعالمنا الإسلامي.
كما شارك في معظم مؤتمرات مكة التي تعقدها رابطة العالم الإسلامي قبيل الحج في كل عام وقدم فيها بحوثا علمية رصينة.
ونجح في إصدار ست سلاسل علمية، انتجت نحو مائة مؤلف في الفكر الإسلامي، وتطوير التعليم الجامعي، ومواجهة التحديات... وغيرها.. وهي إصدار سلسلة "التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية" ووصل عدد هذه السلسلة الآن أكثر من عشرة مجلدات.
وإصدار سلسلة تسمى "سلسلة فكر المواجهة" بعد أحداث 11 سبتمبر 2001م، والتي فتحت ملفات المشكلات التي تواجه العالم الإسلامي وعلاقته بالآخر والحوار ووصل عدد هذه السلسلة الآن إلى ستة وعشرين مؤلفا.
شارك من موقعه في اللقاءات التي نظمتها رابطة العالم الإسلامي في عواصم العالم الغربي لشرح حقائق الإسلام والرد على الشبهات التي توجه إليه.
وضع برامج علمية دقيقة لتطوير أداء الدعاة، خصوصا الدعاة المتميزين الحاصلين على درجات الماجسير والدكتوراه.
ومن أعماله الجامعِية المهمة، تولى منصب مقرر لجنة ترقِية أستاذ القانون العام بكلِية الشرِيعة من 1982 إلِي 2001م، ورائدًا لشباب جامعة الأزهر - رئِيس مجموعة اللجان المنبثقة عن مجلس الجامعة، أهمها: لجان الخطط والمناهج وشئون الطلاب، ومستشار قانونِي لرئِيس جامعة الأزهر، ورئِيس جامعة طنطا، عضو مجلس تأدِيب أعضاء هِيئة التدرِيس بجامعة الأزهر لسنوات طوِيلة، ورئِيس تحرِير مجلات علمِية عدِيدة الآن.
رشّحه فضِيلة الإمام الأكبر لتمثِيله فِي العدِيد من المؤتمرات واللقاءات العلمِية فِي مصر وخارجها، كما رشّحه فضِيلة الإمام الأكبر لعضوِية اللجنة الاقتصادِية المنبثقة من لجنة الفقه الإسلامِي، وكلفته اللجنة بإعداد العدِيد من الأوراق العلمِية حول شهادات الاستثمار والتأمِين، وعضوًا للجنة تعِيين كبار القِيادات الإدارِية والفنِية بالأزهر الشرِيف، وعضو المجلس الأعلِي للأزهر بحكم وظِيفته، أسهم فِي العدِيد من اللجان التِي شكلها الأزهر لبحث القضاِيا العلمِية والإدارِية.
اختِير ضمن وفود الأزهر لزِيارة العدِيد من الدول مثل روسِيا والكومنولث والسنغال وغِيرها.
عضوِية المؤسسات والجمعِيات العلمِية، كما تولى منصب مجلس إدارة مدارس المنارات في مدينة نصر، وعضو مجلس إدارة الجمعِية المصرِية للقانون الدولِي منذ عام 1969م، وعضو مجلس إدارة الجمعِية المصرِية للأمم المتحدة منذ عام 1973م، وعضو جمعِية الحقوق الدولِيين - الجمعِية المصرِية للاقتصاد والتشرِيع والجمعِية الإفرِيقِية، وعضو مركز التحكِيم التجارِي الدولِي بأبو ظبِي، وعضو مجلس أمناء جامعة نور مبارك بكازاخستان.