"دعم مصر".. أزمات أشعلها وصراعات فجرّها.. أحزاب تهدد المنضمين للتحالف بالفصل..وتؤكد: قولبة للبرلمان الجديد واستنساخ للحزب الوطني المنحل

فجر الاجتماع الأخير لتحالف "دعم مصر" برئاسة اللواء سامح سيف اليزل والذي يضم ما يقرب من 400 نائب، رغم رفض أحزابهم الانضمام إليه.
وكان عدد من الأحزاب من بينهم الوفد والمصريين الأحرار قد أعلنوا عدم انضمامهم إلى تحالف " دعم مصر" تحت قبة البرلمان..متهمين قولبة البرلمان القادم ..واستنساخ تجربة الحزب الوطني المنحل
وقالت مصادر بحزب الوفد إن رئيس الحزب الدكتور السيد البدوي حذر نواب الوفد من الانضمام إلى التحالف أو حضور إجتماعاته إلا أن عددا منهم ضرب بهذه التعليمات عرض الحائط منهم النائب البرلمانى "أحمد السجيني" الذي حضر الاجتماع الأخير للتحالف بأحد فنادق القاهرة.
وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه ل"البوابة نيوز" أنه من المتوقع أن تتخذ الهيئة العليا للحزب إجراءات ضد الأعضاء الذين ينوون الانضمام إلى التحالف أو الذين شاركوا اجتماعاته لأن ذلك مخالف لتعليمات رئيس الحزب وللهيئة العليا.
وقال الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، إن الاتجاه العام داخل مؤسسات الوفد هو رفض لائحة ائتلاف "دعم مصر" ورفض الانضمام إليه.
وتابع، لا ننكر حق الآخرين من نواب الأمة في الانضمام لهذا الائتلاف أو لأي ائتلاف آخر وأكد رئيس الوفد أن ما تتعرض له البلاد من مخاطر وأزمات تتطلب منا جميعا وحدة الصف والتوافق حول أجندة وطنيه بعيدا عن التلاسن والسباب والتخوين.
وشهد حزب المصريين الأحرار أيضا أزمة داخلية خاصة بعد توقيع مي محمد نائبة الحزب على وثيقة الانضمام إلى تحالف " دعم مصر" على الرغم من اتخاذ الحزب قرارا بعدم الانضمام إلي التحالف، وقرر المكتب السياسي للحزب، فصل النائبة البرلمانية مي محمود من عضوية المكتب السياسي للحزب، وإحالتها للجنة الانضباط للتحقيق معها، لتوقيعها على وثيقة تحالف "دعم مصر" متهما إياها بسعيها لشق صفوف الحزب.
كما قرر المكتب السياسي للحزب خلال اجتماعه مساء اليوم السبت، دعوة النواب الخمسة الذين حضروا اجتماع تحالف "دعم مصر" دون التوقيع على الوثيقة لجلسة استيضاح لمواقفهم مع رئيس الحزب ورئيس الكتلة البرلمانية.
وأكد الحزب على ثبات موقفه من التحذير ودق ناقوس الخطر تجاه ممارسات ما يسمى بائتلاف "دعم الدولة" الذي فوجئنا بتغيير اسمه إلى "دعم مصر" ولعلنا نجد أنه من الضرورى التأكيد على أن الوطن يجب أن يلتف بكافة أحزابه وتياراته وطوائفه حول الدستور وأن نعلي جميعا قيمة احترام القانون.