ائتلاف «دعم الدولة» يُفجِّر أزمة ب«المصريين الأحرار»

أكد حزب الوفد أنه يتجه لرفض الانضمام لائتلاف «دعم الدولة»، الذي يقوده النائب سامح سيف اليزل، لأنه يتعامل وكأنه كيان حزبى، فيما فصل حزب المصريين الأحرار إحدى نائباته من عضوية المكتب السياسى للحزب، وأحالها للتحقيق لتوقيعها على وثيقة الائتلاف.
وقال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، إن الاتجاه العام داخل مؤسسات الحزب يتجه لرفض الانضمام إلى الائتلاف الذي يقوده اليزل.
وأضاف البدوى في بيان: «لا ننكر حق الآخرين من النواب في الانضمام لهذا الائتلاف أو لأى ائتلاف آخر»، مؤكداً أن ما تتعرض له البلاد من مخاطر وأزمات يتطلب وحدة الصف والتوافق حول أجندة وطنية بعيداً عن التلاسن والسباب والتخوين.
وأكد البدوى رفضه حملات الإساءة والتجريح التي يتعرض لها اليزل، والتى تتعارض وقيم الاختلاف السياسى، وتدخل في إطار السباب والاتهامات الباطلة.
وتابع أن جميع المهتمين بالشأن العام يعلمون جيداً وطنية اليزل وعشقه لتراب بلاده، وما قام به من أعمال بطولية منذ أن كان ضابطاً صغيراً في جهاز المخابرات العامة حتى تركه خدمته، وبالتالى ليس من المقبول المزايدة على وطنيته وحسن نواياه.
وقال حسام الخولى، نائب رئيس الحزب، إن الرأى الأخير في الانضمام للائتلاف من عدمه هو للهيئة العليا، مشيراً إلى أن هدف تشكيل الائتلافات هو السعى لتشكيل الحكومة، وهو أمر غير موجود لأن الرئيس هو الذي يُسمى رئيسها.
وأضاف الخولى، ل«المصرى اليوم»، أنه يرفض هذا الائتلاف لتناقضه مع برنامج الحزب، إذ إن لائحة الائتلاف تنص على تشكيل أمانات بالمحافظات، وهو أمر يجعله أشبه بالحزب.
في سياق متصل، حذَّر حزب المصريين الأحرار من ممارسات ائتلاف «دعم الدولة»، وقال في بيان له: «فوجئنا بأن اللائحة الصادرة عن الائتلاف توصيف لحزب سياسى في المعنى، رغم أنه بدأ كتحالف انتخابى، ما يستلزم التنبيه لمثل هذه الممارسات حرصاً على مستقبل التجربة السياسية والحياة البرلمانية».
وقرر المكتب السياسى للحزب بالإجماع فصل النائبة مى محمود من عضوية المكتب، وإحالتها للجنة الانضباط للتحقيق، مشيراً إلى أن التصريحات التي صدرت عنها تهدف لشق الحزب تنفيذاً لمخطط مصادرة الحياة السياسية.
وأضاف البيان أنه تمت دعوة نواب الحزب الخمسة الذين حضروا اجتماع التحالف دون التوقيع على الوثيقة لجلسة استيضاح لمواقفهم مع رئيس الحزب ورئيس الكتلة البرلمانية.
وأكد الحزب أنه يقف في طليعة المساندين لمشروع الرئيس عبدالفتاح السيسى لبناء دولة مدنية عصرية حديثة.
في سياق متصل، قالت مى محمود، عضو الحزب، النائبة عن قائمة «فى حب مصر»، إنه لم يتم إبلاغها بقرار المكتب السياسى للحزب بشكل رسمى، وإنها عرفت بالقرار من وسائل الإعلام. وأضافت ل«المصرى اليوم» أن القرارات الصادرة من المكتب السياسى بناء على الاجتماع الذي دعا إليه عصام خليل، القائم بأعمال رئيس الحزب، باطلة حيث يشهد الحزب انتخابات في نهاية الشهر الجارى، والقائم بالأعمال مرشح على منصب رئيس الحزب، وبالتالى ليس له صفة حزبية.
وتابعت مى، التي تشغل وكيل رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، أن الهيئة العليا هي صاحبة القرار وليس المكتب السياسى المعنى بوضع السياسات العامة للحزب، مشيرة إلى أن قرار القائم بالأعمال يفتح المجال للطعن على القرارات ويعرض الحزب لمشكلات قانونية أمام لجنة شؤون الأحزاب.