وزيرة التضامن تفتتح الندوة العربية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، الندوة العربية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030 والتي تعقدها إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي يومي 15 و16 ديسمبر 2015.
ويشارك في الندوة 12 دولة عربية مع المسئولين من ووزارات الصحة والتعليم والقوى العاملة في مصر والدول العربية، كما تم دعوة المجلس القومي لشئون الإعاقة وعدد من الجمعيات الأهلية النشطة في مجال الإعاقة، إضافة إلى البنك الدولي بصفته من الجهات الدولية التي تضع قضايا الإعاقة على أولوياتها.
تهدف الندوة إلى مناقشة قضايا الإعاقة المشتركة وبحث التحديات القائمة في سبيل كفالة الحقوق المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة. كما تهدف الندوة إلى تبادل المعلومات بين الدول العربية وبحث سبل مواءمة حقوق الأشخاص مع أهداف التنمية المستدامة. هذا إضافة إلى حرص الدول العربية على الاتفاق على السياسات والتشريعات والبرامج التي يجب على الدول العربية تبنيها في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030
وركزت الندوه على الإعاقة والفقر، وذلك للتأكيد على منظور الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، التشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في البرامج التنموية الاقتصادية، التأمين الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة، التشريعات كداعم قانوني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة دماج ذوي الإعاقة في التعليم، ومناقشة المستلزمات المطلوبة لتبني السياسات القائمة على التعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة،
تستمر الندوة لمدة يومين في مدينة شرم الشيخ، وترفع الندوة تقريرها وتوصياتها إلى مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب في اجتماعهم المزمع عقده في 27 يناير في مملكة البحرين. ويأتي تنظيم هذه الندوة في إطار أولويات المجلس الذي يضع بند حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بندًا دائمًا على جدول أعمالهم وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.