نكشف كواليس اليوم الثالث لاستخراج كارينهات عضوية البرلمان.. "عكاشة" يتراجع ويستخرج كارنيه العضوية.. و"مؤسس تمرد": الدستور ليس قرآنًا ومن الممكن تعديله.. وانقسام بين "نواب" الوفد بسبب "تكتل دعم الدولة"

ترصد "البوابة نيوز" كواليس اليوم الثالث لاستخراج كارينهات عضوية البرلمان، حيث شهدت اروقة مجلس النواب اليوم، تحركات مكوكية من قبل النائب توفيق عكاشة، الذي عقد سلسلة اجتماعات مع نواب المرحلة الثانية للتربيط على ترشحه لرئاسة البرلمان، فيما أعلن تراجعه عن موقفه بعدم استلام بطاقة عضوية مجلس النواب بتوقيع الأمين العام الجديد للمجلس المستشار أحمد سعد، وقرر استلامه بعد إنهائه إجراءات العضوية.
وقال عكاشة، إنه استطلع رأي عدد من النواب من بينهم مصطفى بكري ومرتضى منصور وإيهاب الخولي وعلاء عبد المنعم، وقرر استخراج بطاقة العضوية والانتظار حتى يتم عقد الجلسة الإجرائية وانتخاب رئيس المجلس والوكيلين ليحدد البرلمان موقفه من أزمة الأمين العام للمجلس.
كما حذر عكاشة، الأمانة العامة من الإقدام على تغيير توقيع الأمين العام السابق اللواء خالد الصدر على "كارنيهات" العضوية لنواب المرحلة الأولى وتوقيعها باسم الأمين العام الحالي.
وعن مفاوضات اللواء سامح سيف اليزل منسق قائمة في حب مصر لتشكيل كتلة "دعم الدولة"، قال عكاشة إنه يؤيد أي تحالف برلماني يمنع وجود ثلث معطل لأعمال البرلمان كما يحدث في البرلمان اللبناني، الذي لم يستطع حتى الآن انتخاب رئيس للجمهورية.
وأكد المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن الحكومة لا تتدخل في وضع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن هذا هو الرأي الذي رفعه للحكومة والرأي المعتمد الذي وافق عليه رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي فأعضاء مجلس النواب هم مَن يضعون لائحتهم بأنفسهم.
وأكد العجاتي أن الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس النواب وما سيليها من جلسات ستكون خاضعة لأحكام اللائحة القائمة حاليًا والسارية وفقًا لحكم الدستور، وهي كافية جدًا لتحكم تلك الإجراءات في ضوء الأعراف البرلمانية المستقرة حتى ينتهي النواب من وضع لائحتهم الداخلية.
وفيما يتعلق بالحصانة البرلمانية، نفى "العجاتي" المساس بها لأنها أصل دستوري مستقر عليه في جميع دساتير العالم، ومنصوص عليها في الدستور المصري وهي مقررة لصالح المواطنين حتى يتمكن النائب من مباشرة مهامه بفاعلية وكفاءة، إذ تنص المادة (112) من الدستور على أن: (لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله في المجلس أو في لجانه)، وتنص المادة (113) على أن: (لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس.. وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.. وفى كل الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا).
وتابع يقول إن ما يتردد عن المساس بالحصانة في بعض وسائل الإعلام عارٍ تمامًا عن الصحة ولا أساس له".
فيما شهدت أروقة مجلس النواب حالة من الانقسام بين نواب حزب الوفد، بشأن الانضمام إلى تكتل دعم الدولة المصرية الذي تقوده قائمة "في حب مصر" حيث رأي فريق من النواب أن حزبهم قام قام بالتوقيع على وثيقة تحالف "دعم الدولة" الذي تسعى قائمة "في حب مصر" لتشكيله، مؤكدين عدم اقتناعهم بهذه الوثيقة، واصفين إياها بأنها مجرد كلام مطاط.
فيما رأي فريق آخر أهمية الانضمام والتوقيع على وثيقة دعم الدولة المصرية الوطنية حيث أكد النائب الوفدي بدوي عبد اللطيف عدم اقتناعه بالتوقيع على الوثيقة قائلا أنه ارغم على التوقيع عليها.
وتابع: عبد اللطيف: قيل لنا ادخلوا وقعوا على الوثيقة، دخلت ومضيت ومافهمتش حاجة منها، لأنها لم توضح الرؤى ومطالب الشعب، وكان هناك قوائم أخرى أفضل من قائمة "في حب مصر" ولكن الإعلام انحاز لها، رغم أن الجميع يدعم الدولة والرئيس السيسى.
وهدد "بدوى" بالانسحاب من ائتلاف دعم الدولة، إذا لم يحقق مطالب الناس، حتى لو قرر حزب الوفد الاستمرار في الائتلاف، مضيفا: الحزب لم يلزمنا بشيء، وسنعارض أي سياسات ضد الدولة، وقصة التحالف لأنهم عايزين يشاركوا ف الحكومة والمحافظين.
وكشف "بدوي" عن وجود اجتماع للهيئة البرلمانية لحزب الوفد، اليوم الجمعة، برئاسة الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب، للاتفاق على تسمية رئيس الهيئة البرلمانية، والتشاور بشأن اللجان النوعية بالمجلس والتي يريد الحزب المنافسة على رئاستها، لافتا إلى أنه طرح نفسه ليكون رئيسا للهيئة البرلمانية للوفد.
وقال إنه غير راض عن النتيجة التي حصل عليها حزب الوفد في الانتخابات، وذلك لعدة أسباب منها عدم اهتمام الحزب بالشارع وعدم تحركه بجدية، الأمر إلى جعل حزب المصريين الأحرار حديث النشأة أن يتفوق على الوفد، مضيفا: "المصريين الأحرار معاه المال السياسي، الذي ساعدهم في الاتتخابات وصرفوا فلوس كثيرة على الدعاية".
في السياق ذاته أكد النائب الوفدي محمد مدينة، إن الهدف من انضمام حزبه لتحالف دعم الدولة يهدف لمواجهة أي جذب للطريق المعاكس، وقال أنه سيطالب بتعديل قانون الاستثمار، ووضع قوانين تنظم العملية الاقتصادية وتنظيم العمل بين صاحبه والعمال لضمان حقوق الفئة الأخيرة.
وأشار إلى عقد اجتماع مع رئيس الحزب غدا للتشاور حول اللجان التي سيتم الانضمام إليها.
أما النائب اللواء أسامة أبو المجد، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن فقال إن حزبه أعلن الانضمام إلى ذلك التحالف، مع تحفظه على الاسم، موضحا أنه الجميع سيكون داعما للدولة بما فيهم المعارضة.
وأشار إلى أنه سينضم إلى لجان الدفاع والأمن القومى والإدارة المحلية والخطة والموازنة، وأنه ينتوي الترشح لرئاسة أي من لجنة الدفاع والأمن القومى أو الإدارة المحلية.
وأكد النائب محمد مدينة نائب حزب الوفد أن الهدف من انضمام حزبه لتحالف دعم الدولة يهدف لمواجهة أي جذب للطريق المعاكس.
وبدوره خطف محمود بدر، مؤسس حركة تمرد، الأضواء داخل أروقة البرلمان بعد استخراجه لكارنيه العضوية، وقال إنه من المبكر الحكم على بقاء الحكومة من عدمه، ولابد أن ننتظر الجلسة التي تعرض فيها الحكومة برنامجها وبعدها يتم الحكم على البقاء أو الرحيل.
وفيما يتعلق بتحالف دعم الدولة المصرية تحت قبة البرلمان، قال، إن مفهوم التحالف هو كيفية الحفاظ على الدولة المصرية، ولا يعني ذلك أنه لن يعارض الحكومة، مؤكدا أن التحالف لن يقبل بأي تجاوز في حق الدولة من جانب أية مؤسسة.
وقال "كل الأسماء المطروحة لرئاسة اللجان محترمة ولها التقدير وكان لهم دور في الثورة، ولكن حتى الآن لم يتم الاستقرار على أحد لرئاسة مجلس النواب".
وأوضح أنه سيتقدم بمقترح إنشاء لجنة لدراسة أوضاع شركات ومصانع القطاع العام التي تعاني من الإهمال، ودعمها مما سيعيد الصناعة المصرية لسابق عهدها. وقال "الدستور ليس قراءنا ومعرض للتعديل في أي وقت، وعلينا أن ننتظر قليلا فيما يتعلق بالتعديل لأنه ليس أوانه والقرار مملوك للشعب".
كما أكد بدر في رده على أسئلة الصحفيين حول اتهامات البعض لثورة 25 يناير و30 يونيو بقوله "إنني لا أجد أي فرق بين من وصف ثورة 25 يناير بالمؤامرة، ووصف 30 يونيو بأنها انقلاب، مؤكدا أن كل هذه التهم هدفها إحداث الصدام، ويجب أن نؤكد أنه لولا ثورة يناير لما كانت ثورة 30 يونيو".
في الوقت نفسه نفى النائب الوفدي محمد عطية عن دائرة شبرا الخيمة أول، صحة ما تناولته وسائل الإعلام اليوم عن بيع مقر حزب الوفد قائلا "إن هذه الفتنة صادرة للأسف من تيار من داخل الحزب يهدف إلى هدم الوفد والوفديين.
وقال: لا أحد يستطيع بيع حزب الوفد لأنه ملك لكل المصريين ويعد مكانا تاريخيا.
وبنبرة حزينه قال عطية إن حزبه لم يدعم أيا من مرشحي الوفد في الانتخابات البرلمانية بمرحلتيها الأولى والثانية بمليم واحد وكل الدعم كان من خلال الهاتف ولفت عطية إلى أن حزب المصريين الأحرار صرف ما يقرب من 2 مليار جنيه ودعم مرشحيه بكل ما يملك.
وأشار إلى أن حزب المصريين الأحرار عرض عليه الانضمام وخوض الانتخابات البرلمانية ودعمه بمبلغ 2 مليون جنيه بجانب الدعاية الانتخابية.
وبالنسبة لحالة الانقسام التي يشهد حزب الوفد حاليا بسبب الانضمام لتحالف دعم الدولة المصرية قال إن حزبه مازال يدرس الأمر وسوف يصدر قراره الأخير بعد اجتماع اللجة العليا اليوم الجمعة، إلا إنه قال أن حزبه سيوافق على الانضمام لهذا التحالف بعد التصويت عليه بشكل جماعي.
وبدوره قال الدكتور مكرم رضوان عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري إنه سيترشح لرئاسة لجنة الصحة باعتباره طبيبا معلنا انضمامه للجنتي التعليم والشباب.
وأوضح أن المشاكل الحقيقية في البلاد لن تحل بالتشريعات التي تعاني من نقص كبير، لافتا إلى أن تعديل قانون الاستثمار سيكون على رأسه أولوياته من أجل جذب المستثمرين، وأضاف أنه سيسعى للعمل على تشريعات تعمل على حفظ الأمن، قائلا ليس معنى أننا نريد ديمقراطية أن تأتي على حساب الأمن.
وأوضح أنه ليس ضد الديمقراطية ولكن في الوقت ذاته لابد أن يطبق القانون على كل من يحيد عن النظام العام للبلاد لافتا إلى أن المعارضة دورها مهم ولكن يجب أن تكون قضاياها ترتكز على القضايا المهمة للوطن على الأ ينتقدوا فقط دون أن يقدموا اقتراحات لحل الأزمات التي يطرحونها.
وأضاف أنه أنضم لتحالف دعم الدولة المصرية، خاصة أن وجود ما يقرب من 600 عضو في البرلمان يحتم وجود تحالف له رؤية موحدة حتى نتوصل لتشريعات مناسبة، خاصة أن العمل الفردي لن يوصلنا لأي إنجازات.
وأشار إلى أن أحزب لم يختار حتى الآن رئيس الهيئة البرلمانية للحزب على أن يتم اختياره في القريب العاجل وأضاف أن قانون التأمين الصحي سيكون من أهم القوانين، التي سيسعى لتعديله للعمل على تقديم خدمة جيدة للمواطنين.
أما النائب محمد العتماني عضو مجلس النواب عن المنزلة، فقال إن الدستور يحتاج لتفعيل وسنسعى لوضع قوانين تحقق الحريات وتحافظ على كرامة المواطن تفعيلا لما نص عليه الدستور مؤكدا أن ذلك سيحقق من خلال الرقابة على القوانين التي سيضعها المجلس.
وأوضح أنه سيسعى لتفعيل قانون الحد الأقصى والأدنى للأجور لتحقيق العدالة الاجتماعية، وأضاف أنه سيركز أيضا على زيادة الثروة السمكية ببحيرة المنزلة والحفاظ عليها من التلوث خاصة أنه يصب فيها كمية كبيرة من المخلفات.
ومن جانبها قالت النائبة فايزة محمود عبد الحافظ عضو مجلس النواب عن قائمة في حب مصر عن ذوي الإعاقة إنها اختارت الانضمام للجنة الدفاع والأمن القومي كرغبة أولى والشباب والرياضة كرغبة ثانية.
وأشارت إلى أن أولوياتها تحت القبة أن يعيش المعاق حياة كريمة وسن تشريعات وقوانين تكون في صالح المواطن المصري بشكل عام.
واتفق النائب عمرو مصليحي عضو مجلس النواب عن دائرة شرق الدلتا بمحافظة الشرقية مع النائبة فايزة عبد الحافظ وطالب حكومة المهندس شريف إسماعيل بتفعيل نسبة ال5 % لأصحاب ذوي الإعاقة.
وأكد أنه سيتهم بمشاكل الفلاح تحت قبة البرلمان إضافة إلى الاهتمام بمشاكل المواطين بمحافظة الشرقية وتوصيل كل المرافق للقرى والنجوع وبخاصة شبكات الصرف الصحي والكهريا ومياه الشرب.
وقال إنه يجب إعطاء الحكومة الفرصة ومزيدا من الوقت حتى نجد لها إنجازا على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الدعاوى الرامية إلى تعديل الدستور الحالي لا محل لها من الإعراب ويجب أن يتم تطبيقه أولا حتى نضع أيدينا على نقاط الضعف والعوار ومن ثم يتم تعديلها.