وزير التموين: عدد المتقدمين لمشروع "جمعيتي" فاق كل التوقعات

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن عدد الشباب الذين تقدموا من الجنسين لمشروع جمعيتي فاق كل التوقعات حيث تقدم خلال أسبوع فقط في كل مكاتب الصندوق الاجتماعي على مستوي المحافظات والبالغ عددها 31 مكتبا نحو 18 ألف و400 شاب وفتاة، وأن الذين وقعوا اقرارات نحو 5 آلاف و800 شاب والذين استوفوا أوراقهم نحو 4 آلاف شاب مؤكدا أنه كان من المتوقع أن لايزيد عدد المتقدمين عن 4 آلاف شاب خلال عام.
وأكد خلال تفقده اليوم مقر مشروع جمعيتي بالصندوق الاجتماعي بأرض المعارض في مدينة نصر والالتقاء بالشباب المتقدم بحضور سها سليمان الأمين العام للصندق الاجتماعي أن المشروع يتضمن منح قروض سلعية للشباب تتراوح قيمتها من 50 إلى 100 ألف جنيه للقرض الواحد لإقامة منافذ سلعية يتم الإشراف عليها كحق امتياز للمجمعات الاستهلاكية عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية وذلك لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال فتح منافذ سلعية في القرى والنجوع بالمحافظات للعمل على استقرار الأسعار وخفضها وتوفير فرص عمل للشباب للحد من البطالة وخلق بيئة جديدة للتجارة الداخلية أكثر تطورا وجاذبة للاستثماروفرص عمل للشباب وزيادة المنافذ السلعية والتموينية للمواطنين
وقال: إن الشروط التي على أساسها سيتم منح القرض السلعي للشباب لفتح منافذ سلعية وتموينية هي أن يكون لديه مساحة محل لايقل عن 30 مترا سواء إيجار قديم أو جديد بشرط لا يقل مدة عقده عن 5 سنوات أو تمليك والسن لا يقل عن 21 عاما ولا يزيد عن 45 وحاصل على مؤهل متوسط وما فوق وأدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها بالنسبة للذكور، وكامل الأهلية وصحفيته الجنائية خالية من أي أحكام ولا يعمل بالحكومة أو القطاع العام، وأن يكون ليس عليه قروضا للصندوق الاجتماعي مشيرا إلى أن القرض السلعي بفائدة بسيطة قدرها 5.5% وبفترة سماح 4 شهور وعلى 5 سنوات
وأضاف أنه تم تسهيل إجراءات التقدم بحيث يكون هناك نظام الشباك الواحد يقوم الشاب من خلاله بإنهاء الإجراءات مرة واحدة وعمل نظام إلكتروني يبين حركة تداول السلع والبيع بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشباب السلعية لضبط المنظومة وإمداد هذه المنافذ بماكينات بيع السلع التموينية ونقاط الخبز وعقد دورات تدريبية مالية مستنديه وعلي أساليب البيع للشباب الذين سوف يحصلون على هذه المنافذ السلعية وأنه يتم دراسة إشراك فروع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية المنتشرة في كل المحافظات في هذا المشروع والعمل على تطويرها وتحديثها ومدها بكافة السلع بهدف توفير السلع للمواطنين مشيرا إلى أنه هناك مشروعا يتيح للبقالين التموينيين الحصول على قروض من الصندوق الاجتماعي لتطوير محالهم.