قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة: إن هدف مصر من مؤتمر التغيرات المناخية بالعاصمة الفرنسية باريس، الذي انطلقت أعماله بالأمس، هو التوصل لاتفاق ملزم حول تغير المناخ يتسم بالموضوعية، ويراعي حقوق كل الأطراف، ويقوم على مبدأ المسؤولية المشتركة وتباين الأعباء بين الدول المتقدمة والنامية، في التخفيف من حدة التغيرات المناخية والتكيف معها، مع الأخذ في الاعتبار أن أفريقيا هى القارة الأقل تسببًا في الانبعاث الحراري، والأكثر تضررًا من تداعيات تغير المناخ. وأضاف فهمي، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن خطة مصر الوطنية المقدمة للمؤتمر، تشتمل على 13 بندًا، من أهمها أنه على الدول المتقدمة وضع الدعم الذي ستقدمه للدول النامية في صندوق المناخ الأخضر، وعلى الدول النامية تقديم طلبات لتمويل مشروعات التكيف البيئي لديها. وأكد أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتحقيق التوازن بين كل عناصر الاتفاق، المأمول التوصل إليه، التي من أهمها التخفيف من تداعيات ظاهرة تغير المناخ والانبعاثات الضارة بالبيئة والتكيف معها، وتوفير وسائل تنفيذ الاتفاق من تمويلٍ وتكنولوجيا وبناءٍ للقدرات وشفافية الإجراءات واحترام كل مبادئ وأحكام الاتفاقية. وأضاف وزير البيئة أن مصر تسعى لإحداث التوازن والإبقاء على المبادئ الأساسية للاتفاقية التي من أهمها المسئولية المشتركة متباينة الأعباء وذلك ليس فقط من أجل مصر وحدها ولكن من أجل الدول الأفريقية جميعها.