رئيس البرلمان العربي يشيد بالتضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني

أشاد رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان بموجة التضامن المتعاظمة مع الكفاح العادل للشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف وصولا إلى إقامة دولته المستقلة، والتي بلغت ذروتها بمناسبة إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1947 ليكون يوم 29 نوفمبر من كل عام.
ونبه الجروان - في بيان أصدره البرلمان العربي من مقره بالقاهرة اليوم الأحد- إلى أن الكيان الصهيوني لازال مستمرا في إرهابه وقتله وتطهيره العرقي بحق الشعب الفلسطيني، ومصادرة الممتلكات والسيطرة على أرض وطنه، وحرمانه من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، ضاربًا بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية.
وقال "بعد مرور 68 عاما على قرار التقسيم المشؤم، تأكد بالملموس أن هذا الكيان الصهيوني، تجاوز وانتهك كل الاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية التي تتضمن معاقبة من يمارس سياسة التطهير العرقي، وينتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أو ينتهك الاتفاق الخاص بشئون اللاجئين أو التنكر للعهد الخاص بحقوق الإنسان المدنية والسياسية، إضافة إلى عدم التزامه بتطبيق البروتوكولات الخاصة باللاجئين الفلسطينيين المتمثلة في حق العودة وحق التعويض وإستعادة الممتلكات وحق تقرير المصير، ويمنع بالقوة الوحشية قيام الدولة الفلسطينية".
وأكد الجروان أن هذا اليوم يضع الأمم المتحدة بكافة مؤسساتها، وعلى الأخص جمعيتها العامة مجلس الأمن الدولي، أمام مساءلة حقيقية، لعدم تحملها مسؤوليتها التاريخية بتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الوطنية وعاصمتها القدس الشريف وفق قرارات الشرعية.
وأضاف الجروان أن البرلمان العربي، الذي اتخذ من فلسطين قضيته المركزية وأطلق على دورته الحالية (الرابعة) دورة القدس والأقصى وأنشأ لجنة خاصة لمتابعة تطورات القضية الفلسطينية، يؤكد في هذه المناسبة تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل حقوقه ويتخذ هذه المناسبة للتأكيد على أن التضامن الحقيقي مع الشعب الفلسطيني وكفاحه المشروع من أجل نيل حريته واستقلاله وتقرير مصيره، إنما يتأتى بمساندة الحقوق الوطنية الفلسطينية، واتخاذ خطوات عملية في هذا الصدد.
وأعرب البرلمان العربي عن تقديره لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة على رفع علم دولة فلسطين المحتلة فوق مؤسسات الأمم المتحدة ويتطلع لأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الاخلاقية والقانونية لتطبيق المواثيق والقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه وتجسيد السيادة والاستقلال لدولة فلسطين وعاصمتها القدس وممارسة حق تقرير المصير وعودة الفلسطينيين إلى وطنهم وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار الأمم المتحدة رقم 194.
ويرى البرلمان العربي أن حل القضية الفلسطينية حلا عادلا سيجفف 80% من مصادر القلق والإرهاب في المنطقة والعالم، داعيا كل الدول والقوى والفعاليات على امتداد الوطن العربي إلى تحمل مسؤولياتها في مساندة ومشاركة الشعب الفلسطيني في معركة الدفاع عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية وتوفير كل متطلبات دعم صمود أهالي القدس ماديًا وسياسياَ وتنفيذ قرارات القمم العربية الخاصة بذلك، لاسيما المساهمة في "صندوق القدس" الذي أنشيء لدعم صمود القدس وحمايتها.
ودعا البرلمان العربي، البرلمانات الوطنية العربية إلى أوسع تحرك على المستويات العربية الإقليمية والدولية- من أجل دعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني في الحصول على الاعتراف بدولته والعمل على أن تتحمل لأمم المتحدة مسؤوليتها في توفير الحماية الدولية حتى يتم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال لأراضي دولة فلسطين المحتلة العضو المراقب بالأمم المتحدة.