"البوابة" تنشر تفاصيل "الخطة التشريعية" للأحزاب داخل البرلمان

بعد أن انتهت الجولة الأولى من المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، بدأت الأحزاب السياسية في إعداد أجندتها التشريعية الخاصة، لعرضها على لجان البرلمان المقبل لمناقشتها، إضافة إلى مسودات لتعديلات القوانين التي صدرت مؤخرًا، والتي تستعد لإجراء تعديلات عليها.
وقال المهندس حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، إن الحزب مهتم في هذه المرحلة بالقوانين الاقتصادية، مثل قانون الاستثمار وقانون العمل الموحد.
وأشار الخولى، ل«البوابة»، إلى أن الحزب يدعو إلى الاتفاق على هوية اقتصادية تسير عليها الدولة في سن القوانين، وتشمل رئيس الجمهورية والحكومة والنواب والأحزاب، منوها بأنه لم يغفل قانون الإرهاب والتظاهر، ولكن الأولوية للقوانين الاقتصادية.
فيما أكد أحمد حسن، المتحدث الرسمى لحزب مستقبل وطن، أنهم سوف يعملون على أربعة محاور رئيسية في الأجندة التشريعية، تتصدرها قوانين التعليم والاستثمار والصناعة والمحليات، لافتا إلى أنه سيترتب على ذلك وجود 4 لجان هي التعليم والإدارة المحلية والصناعة والاستثمار.
وأوضح حسن، ل«البوابة»، أن الحزب سيناقش كل القوانين المتصلة بالمحليات وقانون الاستثمار المعطل ومناقشة وضع سياسة واحدة للدولة في مجال التعليم، خاصة تحديد موقف الدولة من التعليم الفنى، وتشجيع الاستثمار الصناعى، إضافة إلى قانون الخدمة المدنية، الذي رأى أنه لا بد من تعديله، لأنه من أكثر القوانين الذي تسبب في إضرابات واعتصامات في الفترة السابقة.
وأضاف المتحدث الرسمى للحزب، أنه لا توجد أي كتلة في البرلمان لديها الاغلبية في قيادة البرلمان، مما يترتب عليه خلق توافق بين كتلة أو اثنتين داخل البرلمان، لافتًا إلى أن الحزب سيسعى للتواصل مع حزب الوفد وقائمة حب مصر والمصريين الأحرار من أجل الاتفاق على رئيس البرلمان والوكلاء، وبحث إعطاء الثقة في الحكومة الحالية أم لا.
وفى السياق ذاته، قال سمير غطاس، النائب عن دائرة مدينة نصر، إنه يضع على رأس أجندته التشريعية قانونًا أساسيًا يتعلق بتعديل أو تغيير النظام السياسي في مصر، عبر قانون لحكم محلى حقيقى كامل الصلاحيات، وتمكين الشباب من حكم بلادهم، وإنهاء هذه الفترة التي يعزف فيها الشباب عن المشاركة في الحكم.
وأشار «غطاس»، ل«البوابة»، إلى أن هناك قانونًا آخر سيتصدر أجندته التشريعية وهو تجريم العقوبة وتغليظها على أي مسئول يُصدّر مواد أولىة، وسيطالب بمنع تصدير الرمل والبوكسايد والمنجنيز والفوسفات قبل أن تجرى عليها عمليات التصنيع ما يحمى ثروتنا لبلدنا وأولادنا ويفتح مجالات التشغيل والاستثمار وينمى قدراتنا الاقتصادية.
من جانبها، قالت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب الفائزة عن قائمة «في حب مصر»، إن القائمة تضع قوانين العدالة الاجتماعية على رأس أجندتها التشريعية، مما تشمله من تعليم وصحة وتأمينات، ومعاشات والتأمين الصحى، كما أن القائمة ستهتم بالقوانين الاقتصادية التي ستسهل على المستثمرين، سواء الاجانب والمصريين، استثمار أموالهم.
وأضافت عازر، ل«البوابة»، أن القائمة ستهتم بإقامة قلعة صناعية من خلال قوانين تساعد على الاستثمارات الصناعية والزراعية، لافتة إلى أنهم سيهتمون بالمشروعات الصغيرة لخلق فرص عمل للشباب العاطل، وتقليل نسبة البطالة في مصر لتقويم الاقتصاد.