حددت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، السبت القادم 28 من الشهر الجاري، لنظر الشق المستعجل من الدعوي المقامة ببطلان انتخابات الدائرة الثانية ومقرها" مركز شرطة كفر الشيخ" والمقامة من 3 من المرشحين ضد كل من المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بكفر الشيخ ومدير الأمن. وكان المحاميان بسيوني يسري البسيوني، وعبدالنبي الجداوي، موكلان عن المرشحين، مدحت زيدان وقدري ناجي البسيوني ومحمد عبدالحميد عرابي، المرشحين عن الدائرة الثانية بكفر الشيخ، قد أقاما الدعوي رقم 2418 لسنة 16 ق، و2429 لسنة 16 ق، للطعن على قرار اللجنة العليا للانتخابات لمجلس النواب رقم 126 لسنة 2015، وجاء في عريضة الدعوي أنه تم الطعن على قرار إعلان النتيجة من قبل اللجنة العليا للانتخابات للأسباب التالية:- أولًا: تغيير رمز المرشح مدحت زيدان مرشح حزب الأحرار الاشتراكيين ومقيم بقرية "كفر دفريه" التابعة لمركز كفر الشيخ من رمز "النحلة" إلى رمز "الجرس" في الداخل بينما أجريت الانتخابات لذات المرشح بالخارج على رمز "النحلة" وهو الرمز المعتمد لمرشحي الحزب من قبل اللجنة العليا للانتخابات، وتم تغيير الرمز يوم الانتخابات دون اخطار المرشح وإعلامه رسميًا، الأمر الذي تسبب في ضياع كثير من الأصوات لصالحه. ثانيًا: أثبت وكيل المرشحان" ناجي قدري البسيوني " من قرية "اريمون" ومحمد عبدالحميد عرابي" من قرية "متبول" المرشحان بنفس الدائرة الثانية "مركز كفر الشيخ"، حدوث تلاعب وعبث في محاضر الفرز بمقر اللجان الفرعية وامتناع القضاة عن اعطاء مناديب المرشحين محاضر الفرز ومنها لجان " أبوطبل والحمراوي والقرضا ومتبول وروينه ". كم أثبت" وكيل المرشحين الطاعنين"، قيام اشخاص غير مقيدين بالجداول بالإدلاء بأصواتهم رغم عدم إدراجهم بجداول الداخل وادراجهم فقط بجداول الخارج؛ نظرًا لسفرهم وقاموا بالتوقيع في كشوف الناخبين وتم تحرير محاضر بذلك. كما ذكر وكيل "المرشحين الطاعنين" في طعنه بعدم قيام اللحنة العليا للانتخابات بإعلان المرشحين كل على حدة بما حصل عليه من اصوات في الخارج، كم أن الأصوات التي تم الإعلان عنها في لجان كفر الشيخ غير مطابقة لما أعلنته اللجان الفرعية على حد زعم مقدم الدعوي. وبناءً عليه طالب موكلي "المرشحين الطاعنين" قبول الدعوة شكلًا للتقرير بها في الموعد القانوني وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة الانتخابات في الدائرة الثانية "مركز شرطة كفر الشيخ" على أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان في الموضوع مع إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الإدارية بالمصروفات.