رغم الأزمة السياسية.. "لبنان": العملة مستقرة ونتوقع نموًا اقتصاديًّا

قال رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام يوم الخميس، إنه يتوقع نمو اقتصاد البلاد بعد أن أقر مجلس النواب (البرلمان) الأسبوع الماضي مزيدا من القوانين المالية للحفاظ على الدولة التي تعاني من شلل سياسي.
أضاف سلام أثناء الملتقى السنوي لاتحاد المصارف العربية في بيروت "لقد صادق المجلس في الجلسة التشريعية نفسها على عدد من الهبات والاتفاقات مع المؤسسات المالية الدولية تتعلق بتمويل مشاريع ضخمة للبنى التحتية. نحن نعتقد أن مشاريع من هذا النوع ستنعكس إيجابًا على النمو وسوف تؤدي إلى خلق فرص عمل وستحفز الدورة الاقتصادية."
وكان سلام يشير بذلك إلى قوانين تتعلق بالسماح بانتقال الأموال عبر الحدود ومكافحة التهرب الضريبي واتخاذ إجراءات تهدف إلى قطع الموارد التي تستخدم في الإرهاب والتي أقرها البرلمان الأسبوع الماضي في أولى جلساته التشريعية منذ أكثر من عام بعد ضغوط مؤسسات دولية والبنك المركزي.
وتجيز هذه القوانين للحكومة اقتراض مزيد من الأموال بالعملة الصعبة وفتح اعتماد إضافي بقيمة ثلاثة مليارات دولار لسد العجز في مشروع موازنة عام 2016 ولتغطية الانفاق في الرواتب والأجور.
وكانت البلاد التي تستضيف أكثر من مليون لاجئ بسبب الحرب السورية تواجه خطر خسارة ملايين من الدولارات في صورة قروض للتنمية من البنك الدولي يجب أن يوافق عليها البرلمان بحلول نهاية العام.
وأعرب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن ثقته في الليرة اللبنانية التي قال إنها مستقرة.
أضاف سلامة "ونحنا متوقعين هذه السنة بين الخمسة وستة بالمئة ارتفاع بنسب الودائع في لبنان. أطلق مصرف لبنان عدة مشاريع وطور عدة أنظمة. المشاريع اللي طورها هي تتعلق بتأمين قروض مدعومة للقطاعات الإنتاجية."
وأردف حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) قائلا "مصرف لبنان عمل على تثبيت سعر صرف الليرة. وهنا أريد أن أؤكد أن الليرة اللبنانية مستقرة وستبقى مستقرة."
وقال البنك الدولي إن برنامجه الجديد لإصدار السندات الدولية والمنح لمساعدة دول تتعامل مع تداعيات الحرب وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيكتمل بحلول الربيع.
وفي مقابلة مع تليفزيون رويترز قال حافظ غانم نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن نوعية الاستثمار التي يستهدفها البرنامج الجديد -في التعليم والبنى التحتية والوظائف- حيوية لمعالجة أزمة اللاجئين في المنطقة.
أضاف غانم "لا يمكنك أن تتعامل مع قضية اللاجئين كقضية إنسانية فقط من خلال إمدادهم بمواد إغاثة مثل الغذاء وما إلى ذلك. هذا هام للغاية لكنه كله على مدى زمني قصير. تحتاج إلى دعمهم ببنى تحتية وبالتعليم والوظائف وما إلى ذلك.. وإلا فسيكون لديك جيل أو جيلين مفقودين."
وأردف "ما نقترحه هو آلية تمويل بنافذتين. واحدة بالحصول على قروض بفائدة منخفضة..لذلك فاذا أراد الأردن الاقتراض أو أراد لبنان الاقتراض وقالا لبناء مدارس لمساعدة اللاجئين والأردنيين.. عندئذ سنتيقن من وجود عنصر هام للمساعدة كما نسميه في هذا القرض."
وأوضح نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنه لا يتذكر وقتا طوال عمله المصرفي الذي يصل نحو 30 عاما زادت فيه طلبات المساعدة من دول متوسطة الدخل كما هي الآن.
وأعلن البنك الدولي والأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية الشهر الماضي المبادرة التي تطالب الدول المانحة بتوفير ضمانات للسندات التي تصدر لجمع أموال لمشروعات بعينها تتفاوت بين دعم اللاجئين وإعادة الاعمار من أجل السماح للنازحين بالعودة لبيوتهم.
وستكون بعض تلك السندات سندات إسلامية أو صكوك توجه لمستثمرين في المنطقة حيث تستعر صراعات في سوريا والعراق واليمن وليبيا.
تتضمن المبادرة أيضا مطالبة المانحين بخفض معدلات الفائدة للدول التي تستضيف لاجئين.
وأشار غانم إلى أن البنك الدولي يستهدف إتمام تلك الآلية بحلول الربيع.
وتشمل الدول التي عبرت عن اهتمامها بتلك الآلية مجموعة السبع والدول الاسكندنافية وهولندا والسعودية والإمارات والكويت وقطر.
وقال حافظ غانم إن الاجتماع المقبل سيضم الدول المستفيدة وبينها الأردن ومصر وتونس والمغرب ولبنان.
وتابع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "آمل أن نتمكن من إتمام آلية التمويل هذه -وهدفنا هو التحرك بسرعة بالغة- في الشهرين أو الثلاثة القادمة مثلا. على لبنان أيضا أن يجد طريقة للتأكد من أنه ليس علينا الانتظار سنوات قبل الحصول على موافقة البرلمان على مشاريعنا."
وأوضح أن البنك يتوقع تقديم قرض بقيمة مليار دولار إلى مصر في ديسمبر كانون الأول إذا سارت الأمور وفق الخطة الموضوعة بعد استكمال المفاوضات في القاهرة مطلع الأسبوع الحالي.. وأن البنك يجري مفاوضات مع العراق ليقرضها مزيدا من المال بعد موافقته على إقراضها 350 مليون دولار في يوليو.