"الإنقاذ" تقترح نظامًا انتخابيًا جديدًا.. وتنتظر موافقة "الخمسين"

سيد عبدالعال: القوى المدنية تستعد للانتخابات بالتحالف
طارق التهامي: الوفد يرحب بالتنسيق مع جميع الأحزاب
صلاح عادلي: أحزاب اليسار تسعى للتنسيق مع الجميع
حالة من الترقب تشهدها جبهة الإنقاذ الوطني، حول النظام الانتخابي القادم، والذي سيحدد استمرار الجبهة في عملها من عدمه، حيث تتجه أحزاب الجبهة للمشاركة في الانتخابات البرلمانية بقوائم موحدة أو قائمتين على الأكثر، إحداهما تضم قوى اليسار، والأخرى القوى الليبرالية.
ووضعت أحزاب جبهة الإنقاذ خططًا بديلة لخوض الانتخابات سواء الفردي، أو بتنسيق انتخابي بين بعض أحزابها ذات التوجه المتشابه، كما وضعت لجنة الانتخابات بالجبهة نظامًا انتخابيًا مقترحًا، وافقت عليه جميع قيادات الجبهة، وسيتم عرضه على لجنة الخمسين لمناقشته.
وقال عمرو علي، أمين سر لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ الوطني ، إن قيادات جبهة الإنقاذ توافقت على نظام انتخابي مبتكر لخوض الانتخابات القادمة، وستتقدم بهذا المقترح إلى لجنة الخمسين لإقراره.
وأوضح علي، ل“,”البوابة نيوز“,”، أن ذلك النظام سيقوم على أن يكون لكل قائمة بالنظام رمز خاص بها، ولكل فرد بالقائمة رمز آخر يختلف عن رمز القائمة ككل، بحيث يختار الناخب رمز القائمة كلها إذا اتفق مع الأشخاص جميعًا بداخلها، أو يختار رمزًا واحدًا أو عدة رموز تمثل أشخاصًا بعينهم داخل القائمة إذا اتفق مع أشخاص بعينهم داخل القائمة “,”.
وأضاف أمين سر لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ الوطني، أنه عندما يختار الناخب رمز القائمة ككل، سيكون لكل عضو بالقائمة صوت انتخابي، ولو اختار رموزًا لأشخاص أو شخص بعينه داخل القائمة، حينها سيكون الصوت الانتخابي فقط للشخص أو الأشخاص المختارة داخل اللجنة “,”.
وتابع: حينها ستكون عملية الفرز على مرحلتين، المرحلة الأولى للقائمة ككل، بحيث يُجمع كل الأصوات التي حصلت عليها القائمة، والمرحلة الثانية ستُجمع فيها الأصوات التي حصل عليها كل مرشح داخل القائمة.
واستطرد: إذا حصلت قائمة حزب معين على ثلثي أصوات الناخبين، في تلك الحالة سيكون من نصيبها ثلثا أعضاء البرلمان، ويكون اختيار المرشحين الناجحين على أساس أعلى أصوات حصل عليها المرشحون داخل كل قائمة، وفي حال تساوَى اثنان من المرشحين داخل قائمة واحدة، فإن كل حزب من البداية سيقدم قوائمه بترتيب لمرشحي كل قائمة حسب أولوية ورؤية الحزب، ولكن ذلك الترتيب سيكون غير مُعلن للمرشحين أو الناخبين، بحيث إذا تساوى اثنان من المرشحين معًا ينجح الأعلى في ترتيب القائمة.
ومن جانبها قالت الدكتورة بسنت فهمي، نائب رئيس حزب الدستور ، إن هناك اتصالات لدراسة اندماج بعض الأحزاب المدنية المشكلة لجبهة الإنقاذ الوطني والتي لديها برامج وخطط عمل متقاربة .
وأوضحت فهمي، أنه يوجد اتصالات بين أحزاب الدستور والمصري الديمقراطي والمصريين الأحرار منذ فترة للتوصل إلى صيغة تفاهم مشتركة حول شكل هذا التكتل الليبرالي .
وأكدت نائب رئيس حزب الدستور، أنه في حال عدم التمكن من التوصل لصيغة اندماج حزبي، فإنه سيتم تشكيل ائتلاف انتخابي في إطار قائمة جبهة الإنقاذ، أثناء الانتخابات البرلمانية .
وأضافت فهمي، أن حزب الدستور ينتظر انتهاء مؤتمره العام الأول حتى يمكن للقيادة المنتخبة البت في أمر المناقشات التي دخلها الحزب مع عدة أحزاب مدنية للاندماج .
وأكد رامي تويج، ع ضو الهيئة العليا بحزب المصريين الأحرار ، أن هناك عدة مناقشات مع أحزاب مختلفة للتوصل لصيغ من التحالف أو الاندماج بعد سقوط حكم جماعة الإخوان المسلمين في إطار السعي لتوحد التيار المدني وترتيب صفوف القوى الوطنية .
وأضاف تويج، أن “,”المصريين الأحرار“,” دخل في مناقشات مع عدة أحزاب من المشكلة لجبهة الإنقاذ للاندماج وعلى رأسها حزب الجبهة الديمقراطية التي من المنتظر التوصل لصيغ اندماج بينهم خلال أيام قليلة، مشيرًا إلى أن اللجان القانونية للمصريين الأحرار والجبهة الديمقراطية تبحث آليات تنفيذ الاندماج بشكل قانوني .
كما أكد القيادي بالمصريين الأحرار، أن الحزب دخل في مناقشات جادة مع حزب الدستور للاندماج لكن عدم إجراء “,”الدستور“,” مؤتمره العام الأول يحول دون استكمال ذلك، مشيرًا إلى أن الحديث حول الاندماج مع حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أيضًا مطروح لكن يعوقه اختلاف الأيديولوجيات بين الحزبين .
فيما قال الدكتور عاطف عادلي، أمين الإعلام بالحزب المصري الديمقراطي ، ل“,”البوابة نيوز“,”، إن حزب العدل اندمج تحت راية الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، موضحًا أن ستة من أعضاء الهيئة العليا لحزب العدل قد انضموا إلى الهيئة العليا للمصري الديمقراطي الاجتماعي، وباقي قيادات الحزب ستكون أعضاء بالحزب.
وأكد أمين إعلام المصري الديمقراطي، أن الحزب يرحب بالاندماج مع جميع الأحزاب المدنية، في إطار توحد التيار المدني استعدادًا لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، ولتأسيس حزب مدني قوي.
وأشار عادلي، إلى أن الحزب قد دخل في مفاوضات مع بعض الأحزاب المدنية الأخرى، ومنها حزب الدستور لكنه ينتظر المؤتمر العام الأول ل“,”الدستور“,” حتى يتخذ الحزب قراره في ذلك الإطار .
ومن جانبه، قال طارق التهامي مساعد رئيس حزب الوفد ، إن الحزب يرحب بالتنسيق الانتخابي مع جميع الأحزاب في إطار جبهة الإنقاذ، ولكنه يرفض الاندماج مع أحزاب أخرى .
وأضاف: من يريد الاندماج فنحن نرحب به تحت مظلة حزب الوفد، لكن الحزب لا يسعى لتشكيل كيانات جديدة .
كما قال التهامي، إن حزب الوفد لم يحسم حتى الآن إذا كان سوف يشارك في الانتخابات القادمة منفردًا أو في صفوف جبهة الإنقاذ مفضلاً الانتظار حتى يتم وضع قانون الانتخابات والنظام الذي سيتم به إجراء الانتخابات البرلمانية سواء “,”فردي أو قوائم أو مختلط“,” .
وعلى جانب آخر قال سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع والقيادي بجبهة الإنقاذ ، إن القوى المدنية تستعد للانتخابات البرلمانية القادمة عن طريق تحالفات مدنية تستطيع مواجهة التيارات غير المؤيدة للثورة .
وأكد عبدالعال، أن هناك مناقشات لاندماج أحزاب التجمع والتحالف الشعبي الاشتراكي والحزب الشيوعي والحزب الاشتراكي تحت قيادة موحدة استعدادًا للانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أن في حال عدم التوصل لصيغ تفاهم حول الاندماج فإنها سوف تشارك في الانتخابات بقوائم موحدة تضم التيار اليساري وبالتنسيق مع باقي أحزاب جبهة الإنقاذ من التيارات الأخرى.
واتفق معه الدكتور صلاح عادلي، السكرتير العام للحزب الشيوعي المصري ، الذي قال إن أحزاب اليسار تسعى إلى التنسيق بشكل مباشر بينها من أجل تشكيل تحالف يساري قوي يستطيع المنافسة في الفترة القادمة .
وأكد سكرتير عام الشيوعي المصري، أن الحزب يرحب بتحالف ولم شمل التيار اليساري وفقًا لقواعد وأسس، سيتم وضعها عن طريق مناقشات مستمرة بين قيادات تلك الأحزاب، للتوصل إلى صيغة عمل مشتركة .
كما أوضح عادلي، أن احزاب جبهة الإنقاذ تتوافق على خوض الانتخابات البرلمانية وفقًا لقوائم موحدة أو على الأقل تنسيق انتخابي كامل، لحصد أغلبية برلمانية ومواجهة فلول عهدي مبارك ومرسي .
وفي نفس السياق،
رحب مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ، بالتنسيق الانتخابي بين أحزاب اليسار داخل جبهة الإنقاذ الوطني لأن برامجها الحزبية وأهدافها بها تقارب واضح .
وأكد الزاهد، أن أحزاب اليسار تسعى إلى تشكيل قيادة مشتركة تعمل على التنسيق السياسي وبناء قواعد مشتركة للعمل الجماهيري وتخوض الانتخابات البرلمانية القادمة وفقًا لقوائم موحدة، مشيرًا إلى أن بعض أحزاب جبهة الإنقاذ من التيارات غير اليسارية تتعارض في أفكارها وبرامجها مع أحزاب اليسار، ما يشكل عائقًا في المشاركة في قوائم انتخابية موحدة خلال انتخابات مجلس النواب القادمة .