العالم ينتفض ضد "الإرهاب".. حادث باريس يطلق شرارة الحرب الكبرى ضد مصاصي الدماء.. وخبراء: خطوة إيجابية ولكن المجتمع الدولي يتعامل بازدواجية.. ومخاوف من انتهاكات ضد مسلمي أوروبا

بدأت ملامح الحرب الدولية ضد الإرهاب تلوح في الأفق، ولا تضع أية اعتبارات لمفهوم سيادة الدولة أو حقوق الإنسان، وذلك بعد هجمات باريس، حيث أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عن حرب لا تعرف رحمة أو هوادة ضد الجماعات الجهادية عقب الهجمات الإرهابية التي وقعت بالعاصمة الفرنسية باريس الجمعة الماضية وراح ضحيتها 172 مواطنًا فرنسيًا.
ويرى البعض في الحرب الجديدة استغلالًا من قبل الدول الغربية التي أسهمت بشكل مباشر في صناعة الإرهاب لأحداث باريس لحماية مصالحها في المنطقة على غرار الاستغلال الأمريكي لأحداث الحادي عشر من سبتمبر، ويرى آخرون في التحركات الدولية الأخيرة والتنسيق فيما بين الدول ضد الإرهاب بادرة أمل للقضاء على الإسلام المتطرف بشكل جذري، خاصة تنظيم الدولة داعش الذي تجاوز خطره دول المنطقة ليضرب قلب أوروبا.
وستضع الحرب الكبرى الحقوق الإنسانية لمسلمي أوروبا في مهب الريح، كما أن الدول العربية والإفريقية والتي يرى الغرب أنها منبع الفكر المتطرف لن تكون بعيدة عن تتبع سلاح الجو الغربي للجماعات المتطرفة على أراضيها؛ فالحرب الجديدة مصدر قلق للشعوب الإسلامية سواء الموجود منها في الدول الغربية أو أولئك المتواجدين على إقليم أوطانهم.
تجاوز القوانين الدولية
الدكتور إبراهيم أحمد، أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، يرى أن فرنسا ليست البلد الأول الذي يتخطى القوانين والأعراف الدولية، مضيفًا أن هذا جاء نظرًا للتطورات التي تحدث في العالم وآخرها حادثة باريس.
وأضاف، أن أمريكا هي أول من وضعت القوانين الدولية وأول من تخطتها بسبب أحداث 11 سبتمبر والتي على أساسها اضطرت إلى مهاجمة دول وبلدان أخرى مثل العراق، مضيفًا أن موقف فرنسا الآن صحيح في تحالفها للهجوم على سوريا وليبيا.
وتحدث عن حقوق الإنسان، قائلا: إن ما يحدث في تلك الأيام سوف ينتقص من حقوق الإنسان في الغرب، نظرًا للوضع المتأزم مما سيترتب عليه فرض إجراءات استثنائية مثل حالات التعقب وفرض حالات الطوارئ على بعض البلدان لمواجهة الهجمات الإرهابية.
تنسيق مشترك
وغادرت حاملة الطائرات الفرنسية "شارل دوجول" اليوم الأربعاء مرفأ "تولون" العسكري متجهة إلى شرق المتوسط للمشاركة في العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق، حسبما ذكر مصدر مطلع فرنسي، ومن المقرر أن تزيد حاملة الطائرات من القوة الضاربة لفرنسا للقضاء على داعش الذي تبنى هجمات باريس الدامية التي خلفت نحو 130 فتيلا و350 جريحا.
وتحمل حاملة الطائرات على متنها ما لا يقل عن 24 مقاتلة، إضافة إلى ستة طائرات بالأردن من طراز ميراج وستة رافال في الإمارات.
وكان الرئيس هولاند قد قرر بعد هجمات باريس نشر حاملة الطائرات في شرق المتوسط لتكثيف الضربات الجوية في سوريا التي تأوي معسكرات داعش لتدريب المقاتلين الأجانب ومن بينهم العديد من الفرنسيين. وقد رحبت روسيا بالتحرك الفرنسي ما يعني أن التنسيق العسكري بين الدول الغربية لمحاربة داعش قد بدا فعليا على الأرض، على الرغم من إصرار واشنطن على النأي بنفسها عن عبارة "التعاون العسكري مع موسكو"، في معرض تعليقها على توسيع العملية العسكرية الروسية في سوريا.
لكن صحيفة أخبار الدفاع الأمريكية أوضحت بأن حاملة الطائرات "هاري ترومان" الأمريكية قد تبقى لفترة في البحر المتوسط لقصف مواقع "داعش" في سوريا بالتعاون مع القوات البحرية الفرنسية.
تحرك إيجابي
ووصف السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية المصري التحركات الدولية لمحاربة الإرهاب بعد أحداث باريس التي وقعت الجمعة الماضي بالإيجابية، مشيرًا إلى أن التنسيق بين دول العالم لمواجهة الإرهاب بادرة أمل للقضاء للجماعات المتطرفة، مشيرًا إلى أن أحداث باريس ستدفع الدول الغربية لتوجيه ضربات حقيقية للجماعات الإرهابية المنتشرة في المنطقة لا سيما تنظيم الدولة داعش في العراق وسوريا.
وتوقع رخا أن تجري الدول الغربية عمليات تتبع لتحركات العناصر الجهادية في تركيا ودول آسيا من قبل روسيا خاصة أنها قريبة من هذه الدول ولديها أكثر من 4000 عنصر جهادي ينتمون لجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق الإسلامية يقاتلون مع داعش في سوريا والعراق.
ويرى السفير جلال الرشيدي، مندوب مصر السابق لدى منظمة الأمم المتحدة، أن الدول الغربية والمجتمع الدولي يتعاملون مع الأحداث الإرهابية التي تقع في دول المنطقة وذات العمليات التي تقع في الدول الغربية بمعايير مختلفة.
وأضاف الرشيدي، أن مفهوم الأمن الوطني يختلف تمامًا في الدول الغربية عنه في الدول العربية فعند وقوع حادث إرهابي في أي من الدول الغربية ترتكب انتهاكات إنسانية واسعة بحجة حماية الأمن الوطني، ولا نرى أي ردود فعل من أي نوع من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية على العكس تمامًا من الأحداث المشابهة التي تقع في منطقة الشرق الأوسط حيث تثور منظمات حقوق الإنسان الدولية ضد السياسات التي تتخذها دول المنطقة ضد الجماعات الإرهابية وهو ما يوفر حماية دولية لهذه الجماعات الإرهابية.