طارق عامر يغير سياسات "رامز" قبل بدء مهام عمله رسميًا

أيام قليلة تفصل الدكتور طارق عامر عن الرئاسة الرسمية للبنك المركزى والتي من المقرر أن تبدأ في 27نوفمبر الجارى، ولكن عامر سبق واجرى سلسلة اجتماعات مع المصدرين ورؤساء عدد من البنوك وغيرهم لإيجاد حلول لمشكلة نقص العملة الأجنبية وتاثيرها السلبى على حركة التجارة الخارجية.
وبعدها بأيام قامت البنوك بتمويل الواردات من مواردها الذاتية مقابل دفع الشركات 110% من قيمة الصفقات بالعملة المحلية، وهو ما وجد صدى طيبًا لدى كبار المستوردين، وقبل عدة ايام أطلق أكبر بنكين في السوق أوعية ادخارية جديدة بفائدة مرتفعة قياسًا ببقية الاوعية الادخارية الأخرى في السوق حيث بلغت نسبة الفائدة 12.5% تصرف شهريا والتي لاقت اقبال واسع لدى العديد حيث تعد حصيلتها 28 مليار جنيه في أولى ايام الطرح ما دفع عددا من البنوك الاخرى بدراسة طرح اوعية ادخارية مماثلة وهو ماتم بتنسيق كامل مع محافظ البنك المركزى الجديد.
ونفذ بنكا الأهلي ومصر جميع قوائم الانتظار المعلقة لديهما خلال الأسبوع الماضى، والتي تجاوزت 800 مليون دولار، اعتمادًا على مواردهما الذاتية من الدولار، وربط مصرفيون ومحللون بين اجتماع المحافظ الجديد برؤساء مجالس إدارات البنوك العامة نهاية الشهر الماضى للوقوف على معطيات وحلول أزمة توفير العملة الأجنبية وبين قرارات البنوك الأخيرة
.
وعقد عامر عددا من الاجتماعات المتتالية الفترة الماضية مع عدد من رؤساء البنوك وشعبة الصرافة واتحاد الصناعات للوقوف على أهم الملفات والأزمات ليتم وضع خطط لمواجهتها والتغلب عليه، وجاءت اجتماعات عامر بالمستثمرين والبنوك في إطار ودى غير رسمى، وبالتالى فالسياسات التي يتم تطبيقها شفهية وسيتم اعتمادها عقب تولى عامر رسميًا إدارة البنك المركزى، وتعتمد إدارة عامر على حشد أكبر قدر من السيولة الدولارية لتلبية احتياجات السوق فيما اتجهت سياسة رامز إلى خنق المستوردين لتقليل الاستيراد عبر قرار وضع حد أقصى للإيداع بالدولار في البنوك عند 50 ألف دولار شهريا و10 آلاف دولار يوميا، والقضاء على السوق السوداء للدولار وأصدر قرارات تصب في هذا الاتجاه وهو ما تسبب في أضرار كبيرة لحركة التجارة الخارجية لمصر طالت حتى المصدرين والصناعات التي تستورد مدخلات إنتاجها من الخارج، وهو ما يسعى عامر لتغييره.
ويرى مصرفيون إن بنكى الأهلي ومصر وسائل الحكومة لتعديل السياسات أو اتخاذ قرارات مالية، مشيرًا إلى أن التغير المفاجئ في أسعار عائد البنكين من خلال منتجات جديدة وبتلك المعدلات التي بلغت 2.5% من الضرورى أن تكون وفقًا لتوجهات المركزى.
وأشاروا إلى أن اختلاف السياسات التي انتهجها كبرى البنوك العامة الأيام الماضية تدعم وجود تدخلات غير رسمية من قبل طارق عامر محافظ البنك المركزى الجديد، وأن الاجتماعات المتكررة بين عامر ورؤساء البنوك ووزير الصناعة وبعض المستثمرين تؤكد وضوح توجهات الإدارة الجديدة وترتيبها للأولويات بعد تولى إدارة المركزى رسميًا.
واتخذ عامر قرار برفع قيمة الجنيه مقابل الدولار، بواقع 20 قرشا، دفعة واحدة في العطاء الاستثنائى الذي طرحه البنكالأربعاء، ليسجل الدولار 7.83 جنيه، مقابل 8.03 جنيه في عطاء الثلاثاء الماضى
وتسبب القرار الذي اتخذه المحافظ الجديد للبنك، والذي سيتولى مهام منصبه في 27 نوفمبر الجاري، دفع «هشام رامز» المحافظ الحالي، إلى تفويض نائبه جمال نجم، في القيام بأعمال المحافظ حتى 26 نوفمبر.
وأبدى رامز رفضة لتدخل عامر في إدارة ملف السياسة النقدية، قبل توليه منصبه رسميًا، لكن الأخير تجاهل الأمر منذ اجتمع برؤساء البنوك العامة، بحضور محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
ووعد عامر المستثمرين بحدوث انفراج في سوق صرف «الدولار»، وتم الإفراج عن كثير من البضائع والسلع التي كانت متكدسة بالموانئ.
وتوقع المصرفيون أن تكون الإجراءات التي طبقتها البنوك العامة من تلبية القوائم المعلقة بالدولار ورفع العائد جزءا، تمهيدا لإجراءات وقرارات رسمية أخرى يسعى عامر لتطبيقها الشهر الجارى