أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن مؤشرات التنمية الصناعية للشهر الجاري، تعكس مدي إقبال المستثمرين المحليين والاجانب على الانشطة الصناعية وثقتهم في واقع ومستقبل هذا القطاع الحيوي مستفيدين بما تملكه مصر من مقومات وما تقدمه الحكومة من تسهيلات تمثل عامل جذب لأي مستثمر. ولفت قابيل إلى أن الوزارة تشجع المستثمر الذي يثبت جديته في الاستثمار وتقدم له كل التسهيلات وفي المقابل تتخذ كل الإجراءات حيال المستثمرين غير الجادين، مشيرًا إلى أنه خلال شهر أكتوبر الماضي أثبت أحد المستثمرين بسوهاج جديته في الحصول على السجل الصناعي وتم استرداد قيمة الضمان المالي كما تم إلغاء التخصيص ل 6 مستثمرين غير جادين منهم مشروعين بمحافظة أسيوط ومشروعين بمحافظة سوهاج ومشروع واحد بكل من قنا والسادات وتم اعطاء مهلة ل 3 مستثمرين بسوهاج لإثبات جديتهم. وأشار الوزير إلى أن التقرير رصد تطورًا ملحوظًا في حركة التنمية الصناعية وتوسعة النشاط الصناعي على مستوي كل المناطق الصناعية والمحافظات حيث حصل 66 مستثمر على الموافقة بتوسعة مشروعاتهم بتكلفة استثمارية نحو 3.1 مليار جنيه خارج وداخل المناطق الصناعية توفر 4121 فرصة عمل مقابل 51 موافقة بتكلفة استثمارية تصل إلى 6 مليارات جنيه بزيادة نسبتها 29% عن نفس الشهر من العام الماضي 2014. وأوضح قابيل أن هذه التوسعات شملت 7 قطاعات صناعية متنوعه جاءت الصناعات الكيماوية في الصدارة ب 20 موافقة وجاءت الهندسية والغذائية في المرتبة الثانية ب 15 مشروعًا لكل منهما ثم الغزل والنسيج 7 مشروعات ثم مشروعات القوى 6 مشروعات ومشروعين للتعدين ومشروع واحد فقط للجلود،لافتا إلى أن 118 مشروعًا حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة توفر 4573 فرصة عمل مقابل 80 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضي بزيادة نسبتها 48% موزعة على 6 قطاعات صناعية جاءت الكيماوية في الصدارة ب 60 مشروعًا ثم الهندسية ب 23 مشروعًا ثم الغذائية 20 مشروعًا ثم الغزل والنسيج 7 مشروعات ثم المعدنية 4 مشروعات ثم التعدينية 3 مشروعات.