استقالة "كسيبة" تصيب العاملين بمتحف الحضارة بالإحباط وتهدد بتوقف المشروع.. و"الشيخة": عوار قانوني أوقف صرف مستحقاته وننتظر فتوى مجلس الدولة.. والعمل مستمر

سادت حالة من الإحباط الشديد بين العاملين بمتحف الحضارة بعد تقديم الدكتور الغزالي كسيبة أستاذ العمارة بكلية الفنون الجميلة والاستشاري العام للمشروع باستقالته على يد محضر لوزارة الآثار، وقد فوجئ العاملون بالمتحف برحيل استشاري المشروع مما تسبب في إيقاف ثلاث مكاتب استشارية كانت تعمل معه مما أصاب العاملين بالمتحف بخيبة أمل كبيرة تخوفا من تعثر المشروع، وتوقفه بعد تحريكه طيلة الفترة الماضية بما يهدد بتأخير المشروع الذي عاني طيلة السنوات الماضية من إهمال المسئولين بحجة غياب الموارد المالية الداعمة للانتهاء منه. وهو ما يهدد المشروع بالتوقف مرة أخرى، ويتزامن مع هذا التوقف تعطيل افتتاح قاعة العرض الأولى التي كان مقررا لها الافتتاح مع شهر ديسمبر المقبل، ورغم أن الأجواء بالمتحف كانت تسيير في اتجاه إنجاز قاعة العرض حتى أنه قبل ساعات قليلة من استقالة الدكتور الغزالي كسيبة قام الدفاع الوطني بتسليم مطبعة للمتحف، إلا أن لعاملين فوجئوا صباح الخميس بتقديم " الغزالي" لإستقالته وتوقف المشروع.
ونفى اللواء المهندس محمد الشيخة مستشار وزير الآثار للشئون الهندسية توقف العمل داخل متحف الحضارة بسبب استقالة "كسيبه" والتي كانت احتجاجا من جانبه على عدم صرف مستحقاته المالية طيلة السنوات الماضية التي أمضاها في المشروع بعد فوزه بالمسابقة الدولية التي نظمها متحف الحضارة لإستكمال مراحل إنشائه، واعترف" الشيخة" أن هناك عوارا قانوني حال دون صرف مستحقات " الكسيبة" مؤكدا أن هذا العوار أرجعه لفتوى مجلس الدولة للبت فيه قبل صرف المستحقات، وأضاف " الشيخة" أن وزارة الآثار تدرك جيدا أن الاستشاري العام للمشروع له حق مجددا بقوله: " عمرنا ما هناكل حقه" مضيفا لأن "كسيبه" هو من فاز بتصميم المتحف وأكثر شخص كان ناجحا واستطاع المنافسة بين المتقدمين.
وأضاف "الشيخة"، أنه لم يعلم باستقالة "كسيبه" خاصة وأنه كان يجتمع بفريق العمل التابع حتى ساعات قليلة من إعلانه إستقالته. مؤكدا أنه يدرك جيدا مطالبة الآخير بحقه وأن الآثار قد دخلت في مفاوضات معه لتأخر صرف المستحقات، وعندما جاء موعدها ظهرت مشكلة قانونية تتعلق بعدم تقنين الأوراق ففضل العودة للمستشار القانوني للوزارة وتم تحويلها لمجلس الدولة، وأن هذا اللجوء كان نابعا من إلتزام الآثار بالضوابط القانونية وهذة الضوابط تمثل مقياسا حاسما بين الآثار وأى استشاري حتى لا تتكرر أخطاء الماضي.
وحول توقف العمل بالمشروع قال" الشيخة" أن المتحف لن يتوقف وأن التعاقد ما زال مستمرا مع المقاول، وأنه سينتظر فقط فتوى مجلس الدولة لأن ما يحكمه هو القانون الذي يسري على الطرفين.