مدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، العقوبات المفروضة على إيران من قبل الولاياتالمتحدة، منذ 1979، لمدة عام. ووجّه أوباما رسالة إلى الكونجرس أبلغه فيها بأنه مدد لمدة سنة أخرى "الحالة الطارئة" في علاقات الولاياتالمتحدة مع إيران، والتي أعلنت قبل أكثر من 30 عامًا- حسب ما ذكرت إذاعة "صوت روسيا"-. وقرر أوباما، إبقاء سريان مفعول المرسوم رقم 12170 المؤرخ، في ال14 من نوفمبر عام 1979، والذي أعلن الحالة الطارئة في البلاد بسبب حدوث "التهديد البالغ على الأمن القومي للولايات المتحدة وسياستها الخارجية واقتصادها بسبب الوضع في إيران". وفي تبريره لقرار تمديد العقوبات قال أوباما: "علاقتنا مع إيران لم تعد بعد إلى طبيعتها.. أما اتفاقات، ال19 من يناير عام 1981 (المعروفة باتفاقات الجزائر التي أثمرت الإفراج عن رهائن أمريكيين احتجزوا في طهران إثر ثورة 1979)، فما زالت حيز التنفيذ. وليست القيود التي قرر أوباما تمديد مدتها جزءًا من حزمة العقوبات التي التزمت الولاياتالمتحدة برفعها عن إيران بعد تنفيذها لجميع بنود الاتفاق الذي أبرمته طهران والدول الست الكبرى بشأن برنامجها النووي في فيينا، في يوليو الماضي. جدير بالذكر، أن الرئيس الأمريكي في تصريحاته حرص على التمييز بين "العقوبات النووية" المرتبطة بتنفيذ الصفقة النووية مع إيران وغيرها، وبناء على المرسوم رقم 12170 الذي وقعه الرئيس جيمس كارتر قبل 36 عامًا، كلفت وزارة المالية الأمريكية بإيقاف الأرصدة الإيرانية الرسمية في الولاياتالمتحدة، بما في ذلك الحسابات في البنوك الأمريكية وفروعها الخارجية.