نفى رمسيس فؤاد يوسف، وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات، ما نشر من قبل، عن موقف الجهاز من دفع غرامة قدرها 65.6 مليون دولار للشركة الإيطالية "تكنومنت" وما نشر من تصريحات من أحد المصادر بالقابضة للصناعات الكيماوية، بأن الجهاز ينصح بدفع الغرامة التي تعادل 525 مليون جنيه مصري، وأكد فؤاد في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز" أن الجهاز اعتبرها مخالفة صريحة وإهدارًا للمال العام. يذكر أنه حدث خلاف بين أعضاء الجمعية العامة العمومية لشركة "كيما للأسمدة" بأسوان، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أثناء انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة بسبب التعاقد الذي أبرمته "كيما" مع شركة "تكنومونت" الإيطالية، منذ 4 سنوات لإحلال وتجديد مصانعها بأسوان وتحويلها للعمل بالغاز بدلًا من الكهرباء. ولم ينفذ التطوير حتى الآن وهو ما تسبب بالمطالبة بدفع غرامة قدرها 65.6 مليون دولار للشركة الإيطالية، التي يحق لها رفع قضية تحكيم دولى ضد مصر لعدم التزامها بالمواعيد المحددة لتنفيذ التطوير. وأرجعت مصادر بالشركة أن أسباب الأزمة للبنوك المصرية، والتي طالبت بضمانات وشروط معقدة جدًا عجزت عن توفيرها، ما تسبب في حجز البنوك على أسهمها، مشيرة إلى أن مفاوضات مع الجانب الإيطالى أسفرت عن تخفيض الغرامة من 85 مليون دولار إلى 65.6 مليون دولار.