انعقاد الجمعيات العمومية للشركات القابضة

بدأت الشركات التابعة 148 للشركات القابضة الثمانية "قطاع أعمال" بعقد الجمعيات العمومية العادية لها والتي تنتهي جدولها المحدد في 15/11 حسب تعليمات وزير الاستثمار المشددة بعقد الجمعيات العمومية في مواعيدها دون تأخير، وبالفعل بدأت الشركات التابعة بعقد الجمعيات العمومية بحضور مندوب الجهاز المركزي للمحاسبات والمساهمين في كل شركة، ومن ضمن الشركات التي أثارت حول جمعيتها العمومية ضجة كبيرة هي شركة " كيما " للأسمدة بأسوان احدي الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بسبب التعاقد الذي تم بينها وبين شركة " تكنومونت " الإيطالية باعادة احلال وتجديد الشركة بأسوان وتحويلها من من كهرباء إلى غاز، وقد تعاقدت الشركة القابضة مع شركة " تكنومنت " الإيطالية منذ أكثر من أربع سنوات ولكن حتى الآن لم تبدأ الشركة في التطوير والتي جعلتها تضع الشركة القابضة بين خيارين " الأولى دفع غرامة تقدر 65.6 مليون دولار، والثانية رفع قضية تحكيم دولي ضد مصر لعدم التزامها بالمواعيد المحددة لتنفيذ التطوير ".
وعلمت "البوابة" من مصادرها الخاصة داخل الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أن المشكلة التي وضعت الشركة القابضة وكيما " في هذا المأزق هي البنوك المصرية والتي طالبت بضمانات وشروط معقدة جدا مما جعلت الشركة القابضة عاجزة عن تقديمها، وهو ما تسبب على خطوات اتخذتها البنوك بالحجز على عدد كبير من الأسهم إضافة إلى التخبط الذي شهدته مصر منذ ثورة يناير وحتى تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الدولة إلا أننا مازلنا نعاني منها حتى الآن، وأضاف المصدر أننا بعد مفاوضات مع الجانب الإيطالي حول الغرامة التي كانت مطلوبة قبل ذلك والذي حددها الجانب الإيطالي بقيمة "85 مليون دولار" كغرامة تأخير، وبعد مفاوضات تم خفضها إلى 65.6 مليون دولار، وأضاف المصدر أنه حتى بعد الغرامة التي وقعت على الشركة مقارنة بالشركات التي تقدمت بالمناقصة قبل ذلك لتنفيذ المشروع مازالت الشركة الإيطالية من أفضل الأسعار حتى بعد إضافة الغرامة، وأكد المصدر أن رمسيس فؤاد وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات قبل انعقاد الجمعية العمومية نصحنا بضرورة دفع الغرامة، وإلا فالجانب الإيطالي سيلجأ لقضية تحكيم دولي تغرمنا أضعاف الغرامة المطلوبة، أضاف المصدر أنه تم الاتفاق على سداد الغرامة من كبار المساهمين بشركة كيما " مثل الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وصندوق التأمين الخاص " والتي ستطرح بزيادة في رأس مال المساهمين بالشركة وطرح أسهم جديدة.
يذكر أن أثناء انعقاد الجمعية العمومية نهاية الأسبوع الماضي وطرح الأمر للتصويت اعترض بعض المساهمين على دفع الغرامة منهم " بنك مصر، وبنك ناصر الاجتماعي " وهو ما اضطر الشركة أن تأخذ التصويت للغالبية من المساهمين الذين وافقوا على دفع الغرامة واستمرار شركة " تكنومنت الإيطالية " لتطوير المشروع.