أعلن وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن، اليوم الإثنين، عن موافقة أربع وزارات على تخفيض إنفاقها بنسبة 30%، محذرا من خطورة عدم اتباع باقي الوزارات لهذا النهج على النمو الاقتصادي الذي تحقق في البلاد. وأوضح الوزير أن وزارات النقل والمجتمعات والبيئة، إضافة إلى وزارة الخزانة وافقت على خفض الإنفاق قبل المراجعة التي سيجريها الوزير في وقت لاحق هذا الشهر. وبموجب هذه الاتفاقيات، فإن الوزارات ستقلل من الإنفاق بنسبة 8% سنويا على مدى أربع سنوات، تصل إلى 30% على مدى هذا البرلمان. وفي كلمة ألقاها في لندن اليوم، حذر أوزبورن زملاءه في الحكومة من أنه يجب السيطرة على الإنفاق لتجنب مخاطر "ارتفاع معدلات الرهن العقاري وارتفاع الضرائب". وتضع تصريحات الوزير البريطاني مزيدا من الضغوط على الوزارات ذات الإنفاق المرتفع، بما في ذلك وزارتي الداخلية، والعمل والمعاشات. ومن المعروف أن وزير العمل والمعاشات ايان دنكان سميث، يقاوم التخفيضات في الرعاية، مع تطلع وزير الخزانة لاستقطاع ملياري استرليني للتخفيف من وطأة خفض الإعفاءات الضريبية. ومن المتوقع أن تواجه وزيرة الداخلية، تيريزا ماي، منافسة أوزبورن على زعامة حزب المحافظين، أيضا استقطاعات كبيرة في وزارتها. وقال أوزبورن "اسمحوا لي أن أصيغ ذلك بعبارة أخرى: "إذا لم تقلل بلادنا العجز، فإن العجز قد يهدم بلادنا". وأضاف "لهذا السبب، ومن أجل الأمن الاقتصادي لكل عائلة في بريطانيا، أسوأ شيء يمكن أن نفعله الآن كدولة هو فقدان أعصابنا".