وقع اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، بروتوكول تعاون مع هشام الزينى رئيس تحرير موقع الأهرام أوتو الالكترونى التابع لمؤسسة الأهرام. وصرح يعقوب أن جهاز حماية المستهلك يهدف الى التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتعزيز وتنمية حقوق المستهلكين فيما يقدم اليه من شكاوى عن سلع أو خدمات مقدمه للمستهلكين من أشخاص القانون العام والخاص ويسعى الى تحقيق أهدافه من خلال خلق الوعى بين المستهلكين والمنتجين بالحقوق التي كفلها قانون حماية المستهلك عن طريق تلقى شكاوى المستهلكين والتحقيق فيها والعمل على حلها وازالة أسبابها، بالإضافة إلى التعاون مع جميع المؤسسات الحكومية ذات الصلة بمنظومة حماية المستهلك ، ووضع اجراءات فعاله لمراقبة الأسواق وتطبيق قانون حماية المستهلك. واوضح أنه تم اعداد هذا البروتوكول لتوثيق روابط التعاون والتنسيق فيما بين جهاز حماية المستهلك و موقع الأهرام أوتو الالكترونى التابع لمؤسسة الأهرام ، وهو ما يعكس أهمية الدور الذى يقوم به كل منهما، مشيراً إلى أن التعاون المشترك بين الطرفين هو بمثابة خطوة جوهرية نحو توطيد وتعزيز سبل التعاون بين الأجهزة الحكومية بما يصب نهاية في مصلحة المستهلك والاقتصاد القومي من خلال رفع قدرات منظومة حماية المستهلك وصولاً لتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية. وصرح يعقوب أنه في اطار قيام جهاز حماية المستهلك بتنظيم حمله هدفها زيادة توعية المواطنين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور وقانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 تم الاتفاق مع موقع الأهرام أوتو على التعاون فى المجالات الأتيه : 1- يقوم الطرف الثانى باخطار الطرف الأول بكافة الشكاوى التى ترد اليه من جمهور المستهلكين ضد شركات السيارات للعمل على حلها . 2- يقوم الطرف الأول باخطار الطرف الثانى حال رصد طلبات استدعاء السيارات من الشركات العالميه لنشرها وتوعية المواطنين وتحذيرهم من أية أضرار محتمله خاصة وأن الموقع يزوره مايقرب من اثنين مليون زائر مهتمين بمجال السيارات 3- يقوم الطرفان بتداول نشرات التوعيه والدراسات المتعلقه بمجال البروتوكول والاستفاده من خبرات العاملين بالموقع الالكترونى فى مجال السيارات 4- يتيح الطرف الأول للطرف الثانى وضع الشعار الخاص بجهاز حماية المستهلك على الموقع الالكترونى للأهرام كرابط سريع للانتقال الى موقع الجهاز تيسيرا للمواطنين وأشار يعقوب أن إعداد البروتوكول جاء كرغبة مشتركة بين الجهاز و الموقع الالكترونى للأهرام بما يؤدى الى تبادل الخبرات والمعلومات والتكامل لضبط إيقاع السوق المصري فيما يتعلق بحماية المستهلك. وأشار يعقوب أنه في اطار رغبة الدولة المصرية في حفظ حقوق المواطنين وتنمية الاقتصاد القومي على مختلف الأصعدة وايمانا من أن اتحاد الوسائل والغايات يحقق أفضل النتائج كان هذا البروتوكول بين طرفاه بما لهم من رؤيه تنموية متسعه لتطوير الدولة والذي من شأنه تطوير وتحديث سبل الخدمة التي يؤديها الجهاز للمستهلكين.