وافق وزراء الطاقة في الدول الأعضاء في منظمة تنمية الجنوب الإفريقي (سادك) ، على تأسيسي مركز لل"الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة" يتبع المنظمة مباشرة ، واختاروا دولة ناميبيا لاستضافة المركز. جاء ذلك خلال الاجتماع ال 34 لوزراء الطاقة في الدول الأعضاء في (سادك) الذي استضافته جوهانسبرج مطلع الشهر الجارى واستغرقت اعماله اسبوعا ، وقد ساهمت منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) ، ووكالة التنمية النمساوية (أدا) ، في تأسيس المركز الجديد. ونبه وزراء (سادك) في قلق - رغم وضعهم في الاعتبار موقف الإمداد والطلب في المنطقة - إلى النقص الحاد في القدرة الحالية ب 247ر8 ميجا وات. كما نبهوا على أنه في عام 2014 أوكلت للدول الأعضاء في البر الرئيسي لقارة إفريقيا توليد طاقة بقدرة بلغت999ر1 ميجا وات فقط. وكان مصدر تلك الكهرباء كل من أنجولا (150 ميجا وات) وجنوب إفريقيا (1654 ميجا وات) وموزمبيق (150 ميجا وات) وزامبيا (245 ميجا وات) ، وكان مصدر الكهرباء إصلاح المحطات الحالية والمشروعات الجديدة - في حين تم توليد ما يقرب من 83 % من القدرة المركبة من مصادر متجددة ، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمياه. وأشار وزراء "سادك" أيضا إلى أن الخطط الإقليمية لتوليد 763ر2 ميجا وات في 2015 ، معظما من جمهورية الكونغو الديمقراطية (430 ميجا وات) وموزمبيق (205 ميجا وات) وجنوب إفريقيا(828ر1 ميجا وات) و(تنزانيا 150 ميجا وات) وزامبيا (135 ميجا وات) وزيمبابوي (15 ميجا وات). كما يخطط وزراء الطاقة فى تجمع سادك أيضا لتوليد 062ر24 ميجا وات إضافية من قدرة التوليد بحلول العام 2019 لسد العجز في توليد الكهرباء ، والمتوقع أن يأتي 70 % منه من مصادر طاقة متجددة. كما ناقش الوزراء خلال الاجتماع، التنفيذ السريع لمشروعات النقل الإقليمي ذات الأولوية لربط أنجولا ومالاوي وموزمبيق ، وتتضمن المشروعات الرابط بين زامبياوتنزانيا وكينيا والرابط بين موزمبيق ومالاوي ، والرابط بين ناميبيا وأنجولا. كما استعرضوا مدى التقدم المحرز في مشروع النقل بين زيمبابويوزامبيا وبتسوانا وناميبيا، وكذلك مشروع موزمبيقوزيمبابوي وجنوب إفريقيا. وتهدف مشروعات البنية التحتية الضخمة هذه إلى تخفيف الضغط على الشبكة الإقليمية وتيسير التجارة في قطاع الكهرباء. ولاحظ وزراء "سادك" أيضا أنه حتى اليوم وصلت ناميبيا وتنزانيا فقط إلى تعريفات عاكسة للقيمة وبالتالي عدلوا الإطار الزمني لقرارهم السابق ، الذي اتخذوه عام 2003 ، وهو ما يعني أن جميع دول"سادك" يتوقع أن يصلوا إلى تعريفة عاكسة للقيمة بحلول العام 2019. كان الهدف من اجتماع الوزراء هو تقييم حجم التقدم المحرز ، واتخاذ قرارات وإعطاء توجيهات بشأن تنفيذ برنامج "سادك" للطاقة والذي يهدف إلى تيسير وتنسيق توافر خدمات طاقة كافية وموثوقة وغير مكلفة. كما أشار وزراء الطاقة إلى أن 12 دولة من بين الدول الأعضاء ال15 في سادك قدموا إشرافا تنظيميا في شكل هيئات رقابية ، وأن الدول الأعضاء الباقية الأخرى لا تزال في مراحل تنفيذ مختلفة.