قال بنك "الكويت" الوطني إن عوائد أدوات الدين السيادية الخليجية تراجعت خلال الربع الثالث من السنة الحالية تماشيا مع تأجيل رفع أسعار الفائدة الأ مريكية على الرغم من صدور سندات حكومية جديدة وتوقع المزيد من الإصدارات. وقال الوطني في تقريره الأسبوعي الصادر أمس، إن علاوات تغطية المخاطر للدول ذات الأوضاع المالية الاكثر عرضة لتراجع أسعار النفط ارتفعت في وقت شهد مخزون السندات التقليدية القائمة ارتفاعا جيدا متأثرا بتزايد نشاط إصدار السندات الحكومية. وتوقع التقرير تسارع وتيرة اصدار السندات في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الاشهر المقبلة في جميع القطاعات، خصوصا أن الفترة الماضية شهدت تقلصا في نشاط أدوات الدين في القطاع الخاص الذي شهد ركودا ملحوظا في الربع الثالث. وأشار الى أن أسواق السندات في دول مجلس التعاون الخليجي ترقبت قيام مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي "البنك المركزي" برفع أسعار الفائدة في الربع الثالث من السنة الحالية ليتراجع نشاطها بعد ذلك بصورة طفيفة فور اتخاذ المجلس قرار الحفاظ على مستوى أسعار الفائدة، وأوضح أن العوائد ارتفعت خلال فترة الترقب تلك في دول مجلس التعاون الخليجي في مطلع الربع الثالث من السنة الحالية، إلا أن الركود الذي ساد المشهد الاقتصادي العالمي قد بدد تلك التوقعات بشأن رفع الأسعار في شهر سبتمبر الماضي عندما اتخذ "الاتحادي" قرار الحفاظ على مستوى الأسعار وعدم الرفع لتتراجع العوائد في دول مجلس التعاون بصورة أكبر. وبين أن التراجع الكبير في أسعار النفط والمخاوف بشأن مسائل الاستدامة المالية ساهم في ارتفاع العوائد على السندات في بعض دول مجلس التعاون خلال الربع الثالث إذ تراجعت أسعار النفط إلى أقل مستوى لها في أغسطس الماضي، مشيرا إلى أن تراجع أسعار النفط أدى إلى إثارة بعض المخاوف من جديد بشأن ضعف الأوضاع المالية في دول مجلس التعاون إذ ارتفعت العوائد على السندات الأقل قوة كسندات البحرين. واوضح التقرير أن عوائد السندات لفترة أربع إلى خمس سنوات تراجعت بواقع 12 إلى 28 نقطة أساس لأبوظبي ودبي وقطر لتستقر عند 60. 1 في المئة و11. 3 في المئة و14. 2 في المئة على التوالي بينما شهدت السندات في البحرين زيادة في العوائد بواقع 37 نقطة أساس متأثرة بالمخاوف التي ظهرت بشأن الأوضاع المالية والسياسية. ورأى التقرير أن التوقعات مازالت قائمة بشأن ارتفاع العوائد في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تماشيا مع رفع أسعار الفائدة المرتقب والذي كان أمرا مستبعدا نتيجة الضغوط التي فرضها الاقتصاد العالمي وتطوراته على قرار مجلس الاحتياط الاتحادي بهذا الشأن. وأشار التقرير إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي "البنك المركزي" كان قلقا بشأن التسبب بتدفقات ضخمة من الأسواق الناشئة وتقلبات الأسواق المالية، بالإضافة إلى تراجع الاقتصاد الصيني إلا أن الرفع يبدو محتملا لسعر الفائدة خلال السنة الحالية لاسيما مع موافقة 13 من أصل 17 عضوا من لجنة السوق المفتوح الاتحادي. ولفت التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي اتجهت إلى أسواق الدين نتيجة تراجع أسعار النفط لتمويل العحز المالي حيث تصدرت السعودية نشاط الإصدارات مقدمة أول سندات لها منذ العام 2007 فقد قررت السعودية مواجهة تراجع احتياطاتها من خلال الدخول في سوق أدوات الدين المحلي للحفاظ على خطط الإنفاق. وقال التقرير ان السعودية أصدرت أدوات دين محلية حتى الآن بقيمة 20 مليار دولار كما تأمل إصدار المزيد بقيمة 36 مليار دولار في السنة الحالية بينما عادت كل من البحرين وعمان إلى التمويل بأدوات الدين إذ أصدرت كل منهما سندات تنموية بقيمة 925 مليون دولار و780 مليون دينار على التوالي بينما استمرت قطر في إصدار سنداتها الحكومية الاعتيادية في محاولة منها لتنمية سوق أدوات الدين المحلي. وأشار التقرير إلى أن نشاط أدوات الدين في القطاع الخاص يشهد ضغطا نتيجة ارتفاع نشاط الإصدارات الحكومية إذ ازداد نشاط المصارف لشراء السندات الحكومية مؤخرا ما أدى إلى تقليل السيولة المتزايدة في ميزانياتها وارتفاع أسعار فائدة "الإنتربنك". وأضاف تقرير البنك الوطني أن السيولة المصرفية شهدت بدورها العديد من الضغوطات تماشيا مع تراجع الإيرادات الحكومية المتأثرة بتراجع أسعار النفط مع تزايد الاحتمالات بأن تؤدي زيادة التطورات والمخاطر في المنطقة إلى طلب المستثمرين عوائد أكبر. وتوقع أن يتسارع نشاط الإصدارات في دول مجلس التعاون تماشيًا مع استمرار وجود الحاجة للتمويل وحفاظ المصدرين على التصنيفات الائتمانية.
