قال محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس يحرص على توثيق علاقته بمنظمات المجتمع المدنى، مشيرا إلى أن الحماية الاجتماعية يقصد بها " تطوير سياسات التنمية " لمواجهة المخاطر الاجتماعية مثل " الشيخوخة والمرض والبطالة". وأكد فايق خلال كلمته بالملتقى العاشر لمنظمات المجتمع المدنى، المنعقد الآن، أن التنمية ليست فقط اقتصادية بل تتوسع لتشمل تمكين المواطن من الحصول على كل حقوقة المدنية والاقتصادية. وأشار رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن الخطة التي اعلنتها الاممالمتحدة في أواخر سبتمبر الماضى بحضور عدد كبير من رؤساء الدول وحكومات العالم، والتي تتضمن جدول أعمال التنمية المستدامة حتى 2030، تهدف إلى تحقيق 17 هدفًا يأتى على أولوياتها القضاء على الفقر، ثم تأتى مرحلة الاهتمام بالصحة والتعليم ومساواة بين المرأة والرجل ومحاربة التمييز. وشدد فايق، على ضرورة تكاتف المجتمع المدنى المصرى، خصوصا في ظل تشكيل مجلس نواب جديد، والتي تكتمل به خارطة المستقبل واستكمال المؤسسات الدستورية، مؤكدا أن وجود البرلمان المنتخب المقبل يساعد على الارتقاء بثقافة حقوق الإنسان.