"القومى لحقوق الإنسان": أولويات المجلس محاربة الفقر والقضاء عليه بجميع أشكاله

أكد السيد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أنه سوف يكون على رأس أولويات عمل المجلس خلال المرحلة القادمة قضية الفقر ومحاربته بتقليص دائرته حتى يتم القضاء عليه بجميع أشكاله و صوره و ذلك بإعتبار الفقر من أسوأ إنتهاكات حقوق الإنسان و أشدها وثانيا تمشيا مع ثورة يناير و30 يونيو التى جعلت هدفها الكرامة الإنسانية و العدالة الإجتماعية وهى أهداف لا تتحقق دون القضاء على الفقر و ثالثا لأن المجتمع الدولى قد أعلن منذ أسابيع قليلة برنامجا طموحا للتنمية المستدامة يتصدره القضاء على الفقر بشكل تام بنهاية عام 2030 وهو ما يستلزم بدء العمل جديا اعتبارا من يومنا هذا .
وقال فائق فى كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى العاشر لمنظمات المجتمع المدنىتحت عنوان " المواطنة و الحماية الإجتماعية الذى عقد اليوم أننا سنبدأ بالدراسات التى تؤدى إلى تضييق حلقات الفقر و فى مقدمتها خطة لتنظيم الأسرة لمواجهة الإنفجار السكانى الذى يعتبر من أهم عقبات التقدم البشرى " .
وأضاف فايق أنه قد جرت العادة أن يدعو المجلس سنويا لهذا الملتقى لنجتمع بشركائنا من المجتمع المدنى بحضور المسئولين فى أجهزة الدولة و أعضاء من القطاع الخاص وجميعنا شركاء فى مسئولية الإرتقاء بحالة حقوق الإنسان التى تحتاج إلى جهودنا جميعا وهدفنا الأساسى من هذا الإجتماع هو توثيق علاقتنا بالمجتمع المدنى بإختيار أهم الموضوعات التى نرى ضرورة التركيز عليها و إعطائها أولوية متقدمة .
ولفت الى أن المقصود " بالحماية الإجتماعية "هو تطوير السياسات التنموية الرامية إلى تحقيق الرفاهية الإجتماعية و الحد من الفقر الدائم و المؤقت ويتحقق ذلك بدعم سوق العمل و تقليص تعرض الأفراد للمخاطر و تعزيز قدرتهم على حماية أنفسهم من حالات فقدان الدخل و مساعدة الأفراد على مواجهة آثار المخاطر الإجتماعية ( مثل الشيخوخة و المرض و البطالة وهذه سياسات لابد من دمجها فى خطة التنمية فالتنمية لم تعد نموا إقتصاديا فقط و إنما أصبحت فى الأساس تمكين المواطن من أن يحصل على جميع حقوقه المدنية و السياسية جنبا إلى جنب مع حقوقه الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية أى أن تكون التنمية قائمة على قاعدة من الإحترام الكامل لحقوق الإنسان .
وأضاف فائق انه يتمشى مع موضوعنا اليوم ما أعلنته الأمم المتحدة فى أواخر شهر سبتمبر الماضى و بحضور عدد كبير من رؤساء دول و حكومات العالم ما سمى بخطة عمل لجدول أعمال التنمية المستدامة حتى عام 2030 و فى مقدمة هذه الخطة لقضاء على الفقر و الفقر المدقع بجميع أشكاله و صوره قضاء كاملا و أن ذلك هو التحدى الأعظم أمام العالم أجمع مع ضرورة ملحة للتنمية المستدامة.
وقال اننا نغتنم هذه الفرصة لنؤكد مسئولية الدول الصناعية الكبرى و المنظمات الدولية فى تنفيذ هذه الخطة العالمية و نطالبها على الأقل بالإمتناع عن فرض سياسات الإصلاح الإقتصادى التى يدفع ثمنها الفقراء .. مثل برامج الخصخصة و الهيكلة التى كان يفرضها صندوق النقد الدولى و البنك الدولى فى وقت سابق و كذلك التحكم فى التجارة الدولية لغير صالح الدول الفقيرة من خلال سياسة منظمة التجارة الدولية التى تتحكم فيها الدول الصناعية الكبرى أو من خلال دعم الولايات المتحدة و الدول الأوروبية لمنتجاتها الزراعية الأمر الذى يحرم أفريقياو الدول الفقيرة من تصدير منتجاتها.
و لكن تبقى فى النهاية مسئولية كل دولة مع شعبها لتحقيق هذه الأهداف التى تعكس فى واقع الأمر الحقوق السياسية والمدنية بجانب الحقوق الإقتصادية و الثقافية.
ولفت انه يزيد من أهمية هذا الإجتماع أنه يأتى و نحن على أعتاب إنعقاد مجلس النواب المنتخب الذى تكتمل به حلقات خريطة المستقبل و إستكمال مؤسساتنا الدستورية ومما لاشك فيه أن وجود المجلس المنتخب سوف يساعدنا فى تأكيد الإرتقاء بثقافة حقوق الإنسان و تأكيد إحترام هذه الحقوق و أعمالها .