أكد السيد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على أن العلاقة بين التنمية والأمن تطلب اتخاذ موقف صارم من مكافحة الإرهاب الذي يؤثر على التنمية بشكل كبير ومباشر ولا يفرق بين دولة وأخرى. وأضاف فايق أن أجندة 2030 تهدف في المقام الأول إلى تحقيق الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وبشكل أساسي تلك الحقوق التي تؤثر تأثيراً مباشراً على حياة ورفاهية شعوب الدول النامية، وأن الأجندة تقدم رؤية جديدة للتنمية المستدامة تعتمد على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأضاف فايق أن هناك دوراً يمكن أن تلعبه المجالس الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ أجندة 2030 : - رفع وعي الأطراف المختلفة بأهداف أجندة 2030 . - تلعب دوراً في بناء الجسور بين السلطات الحكومية والبرلمان والمجتمع المدني والقطاع الخاص . - تقدم النصائح للحكومات الوطنية والمحلية وذوي الحقوق لتشجيع إتجاه قائم علي حقوق الإنسان . - ضمان تخطيط تنفيذ ومراقبة عملية التنمية الوطنية علي أسس تشاركيه شفافة ومسئولة . - يمكن لمجالس حقوق الإنسان الوطنية أن تضمن المراقبة القائمة علي حقوق الإنسان لتنفيذ الأجندة . جاء ذلك خلال كلمة فايق بمؤتمر ( دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الحقوق الدستورية والحريات) الذي عقد بالعاصمة الاذربيجانية باكو في الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر2015، بحضور ممثلين عن المجالس الوطنية لحقوق الإنسان بدول العالم ووكالات الأممالمتحدة مفوضية حقوق الإنسان، برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، و خبراء حقوق الإنسان، وجمعيات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية. واختتم كلمته بأنه بالرغم من أن الدول هي المسئول الأساسي عن تنفيذ الأجندة فإن يمكن لمجالس حقوق الإنسان الوطنية والمجتمع المدني أن يلعبا دوراً هاماً في المشاركة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة .