القومى لحقوق الإنسان: الإرهاب يؤثر على التنمية بشكل مباشر ولا يفرق بين دولة وأخرى

أكد رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان محمد فايق أن العلاقة بين التنمية والأمن تتطلب اتخاذ موقف صارم من مكافحة الإرهاب، الذى يؤثر على التنمية بشكل كبير ومباشر ولا يفرق بين دولة وأخري.
وقال فايق - فى بيان للمجلس اليوم الأحد خلال كلمته بمؤتمر (دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى تعزيز الحقوق الدستورية والحريات)، الذى عقد بالعاصمة الأذربيجانية باكو فى الفترة 12 إلى 14 نوفمبر الجارى بحضور ممثلين عن المجالس الوطنية لحقوق الانسان بدول العالم وكالات الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى وخبراء حقوق الإنسان وجمعيات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية - "إن أجندة 2030 تهدف فى المقام الأول إلى تحقيق الحقوق الإجتماعية والإقتصادية، وبشكل أساسى تلك الحقوق التى تؤثر تأثيرا مباشرا على حياة ورفاهية شعوب الدول النامية.
وأشار إلى أن هذه الأجندة تقدم رؤية جديدة للتنمية المستدامة تعتمد على الحقوق المدنية والسياسية والأقتصادية والإجتماعية والثقافية.
وأضاف أن هناك دورا يمكن أن تلعبه المجالس الوطنية لحقوق الإنسان فى تنفيذ أجندة 2030 من بينها رفع وعى الأطراف المختلفة بأهداف الأجندة، ولعب دور فى بناء الجسور بين السلطات الحكومية والبرلمان والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، وتقديم النصائح للحكومات الوطنية والمحلية وذوى الحقوق لتشجيع إتجاه قائم على حقوق الإنسان وضمان تخطيط تنفيذ ومراقبة عملية التنمية الوطنية على أسس تشاركيه شفافة ومسئولة، كما يمكن لمجالس حقوق الإنسان الوطنية أن تضمن المراقبة القائمة على حقوق الإنسان لتنفيذ الأجندة.
وأوضح فايق أنه بالرغم من أن الدول هى المسئول الأساسى عن تنفيذ الأجندة فإنه يمكن لمجالس حقوق الإنسان الوطنية والمجتمع المدنى أن يلعبا دورا مهما فى المشاركة فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.