وزير النفط العراقي يدعو لمراجعة عقود التراخيص لصالح العراق والشركات العالمية

بدأت في ميسان جنوبي العراق اليوم الأربعاء أعمال المؤتمر العلمي الثالث للنفط والغاز الذي يعقد لمدة يومين تحت شعار "الثروة الهايدروكاربونية ضمان لحياة افضل"، بمشاركة باحثين من العراق وروسيا والصين وماليزيا وإيران ودول الاتحاد الأوربي، بحضور وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي ومحافظ ميسان على دواي ونائب رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية على معارج.
ودعا وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي - في كلمته في افتتاح المؤتمر اليوم الأربعاء - إلى ضرورة مراجعة عقود التراخيص السابقة لمصلحة القطاع النفطي العراقي والشركات العالمية.. وقال: لقد دخلنا في مباحثات مع الشركات العالمية، واعتقد اننا بعد سنوات من عقود التراخيص لابد من المراجعة، مع كامل احترامنا لهذه العقود ولكننا نعتقد لمصلحة القطاع النفطي العراقي وزارة وشركات من جهة، ولمصلحة الشركات العالمية أيضا لابد من اعادة النظر في الكثير من هذه المسائل".
وطالب بضرورة ايجاد حوافز أكثر للطرفين بحيث تعمل الشركات العالمية وهي تمتلك ما يكفي من حوافز للتقدم وأن تعمل شركاتنا بما يوفر لها من الحوافز للاندفاع في العمل، ولابد من الربط بين تذبذب أسعار النفط والمردود الحقيقي الذي يعود للطرفين، فان ارتفعت الأسعار استفاد الطرفان، وان انخفضت الأسعار يتحمل الطرفان أعباء هذا الانخفاض، وأضاف: إن "هذا الجانب في المعادلة يجب أن نسير عليه".
وتابع: إن الإنجازات المتحققة في قطاع النفط والغاز مهمة وكبيرة، وبالتالي فنحن بحاجة ماسة إلى مثل هذه المؤتمرات والأبحاث وبحاجة إلى عقول علمائنا وسواعد كوادرنا للتقدم بهذه الثروة التي يعتمد عليها العراق والعالم على أساس أن احتياطات النفط والغاز العراقية هي من الاحتياطات العالية جدا إذ يحتل العراق المركز الثالث في مجال النفط، ويحتل المركز الحادي عشر ويمكن أن يتقدم إلى الخامس في الغاز إذا ما استكملت الاستكشافات.
وأشار وزير النفط إلى أن العراق قارب على الاكتفاء من إنتاجه من الغاز المسال ولا يستورد سوى كميات قليلة، وسنتوقف نهائيا عن استيراد أي كمية منه، ونتحول خلال فترة قصيرة إلى مصدرين.
ولفت إلى أن العراق يشهد زيادة البطالة وتراجع إنتاج القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية، مايعنى أن هناك خللا كبيرا في توجيه الموارد، مؤكدا ضرورة رفع كفاءة هذه القطاعات الاقتصادية حتى نتخلص من رهن أنفسنا بمورد واحد هو النفط، بحيث بات النفط يشكل في الحسابات الحقيقية ما لا يقل عن 70 % من الناتج الوطني الإجمالي، وأكثر من 90% من موازنة الدولة وهذا خلل كبير يتطلب علاجا سريعا.
وشدد عبد المهدي على أهمية إدخال الجهد الوطني العراقي في كل الأعمال المتعلقة بالثروة النفطية والغازية، من المعدات والحفر والاستكشافات والمشاريع، وقال: إن هذا عامل يساعد على تخفيض النفقات وتعظيم الموارد وتعزيزها، بما يوفره من عمالة إضافية ومنافع وأرباح تعود على الشركات الوطنية وبالتالي تعود أيضا على الدولة والخزينة ويمكن أن يوفر الكثير من الجهد والأموال التي تصرف اليوم وتذهب إلى الخارج.