"تصنيف" تشارك في القمة الثانية لمنتدى "موناكو" الملاحي لليخوت 2015

شاركت هيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف" في القمة الثانية لمنتدى موناكو الملاحي 2015، والذي يعد واحدًا من المنتديات الملاحية العالمية الأكثر تأثيراً في قطاع الملاحة والشحن البحري، والذي عُقد مؤخراً في في مونت كارلو بموناكو.
وعلَّق المهندس راشد الحبسي، الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف" قائلاً: "يُعد كود الإمارات لليخوت الأول من نوعه على مستوى العالم، وهو يُعنَى بقطاع صناعة اليخوت على وجه الخصوص، ما جعل هيئة الإمارات للتصنيف في طليعة هيئات التصنيف العالمية فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين الخاصة بقطاع اليخوت الخاصة ذات الأحجام الكبيرة، وتستطيع الإمارات أن تكون رائدة في قطاع اليخوت لما تمتلكه من بنية تحتية حديثة، وحضور متميِّز في هذا القطاع من خلال وجود مصنعين لليخوت في الدولة على مستوى عالمي تتميز الصناعة التي يقدمونها بمطابقتها للمقاييس العالمية".
واستعرض المهندس عمر أبو عمر رئيس العمليات في هيئة "تصنيف" خلال القمة واقع صناعة اليخوت قبل إصدار الكود الإماراتي لليخوت، حيث أشار إلى أن اليخوت كانت تُسجل كيخوت تجارية ما وضع قيوداً على عدد الركاب، وعلى حجم وسعة تلك اليخوت.
وأضاف المهندس أبو عمر:"لا يفرض كود الإمارات لليخوت أية قيود على عدد الركاب وحجم وسعة اليخت، بينما يفرض عدداً من المواصفات والمتطلبات التي تتعلق بالسلامة والتي يتوجب تطبيقها أثناء بناء اليخت وفقاً للمناطق التي سيبحر فيها مثل (المناطق الساحلية أو القطبية)، ما يحدد بدوره عدد الركاب وحجم وسعة اليخت". وقال أبو عمر:"على سبيل المثال، فإنَّ اليخوت التي تبلغ سعتها ما يزيد على 400 وحدة، تتطلب شهادات تصنيف ومعاينة". ومن الجدير بالذكر أن كود الإمارات لليخوت يعزز من الابتكار في صناعة اليخوت من خلال تطبيق المعايير والمقاييس اللازمة.
وشدد أبو عمر على أنَّ كود الإمارات لليخوت يعد تطوراً استثناءياً في صناعة اليخوت بدولة الإمارات على وجه الخصوص وفي العالم بوجه عام. وسيدعم إصدار كود الإمارات لليخوت صناعة اليخوت الإماراتية وسيقدمها للعالم كصناعة تمتاز بتطبيق معايير عالمية ذات إطار تشريعي قانوني من خلال اعتماد هذه الصناعة لمجموعة من القوانين التي يقوم مصنعوا اليخوت بتطبيقها على اليخوت غير التجارية.
وأشار أبو عمر إلى أنَّ هيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف" تقوم بدعم قطاع صناعة اليخوت من خلال توفير دورات تدريبية لشرح تفاصيل وأبعاد كود الإمارات لليخوت للعاملين في هذه الصناعة، لتمكينهم من فهم الأسس والمبادىء التي يقوم عليها الكود، وكيفية الالتزام بالمعايير التي حددها، ونوع الوثائق التي يجب توافرها دوماً على متن اليخت، بالإضافة إلى إجراءات معاينة اليخت قبل إصدار الشهادات المتعلقة بالتسجيل أو السلامة أو التصنيف.
وأضاف أبو عمر:"تمكنَّا من خلال مشاركتنا في هذه القمة من الالتقاء بشركات عالمية تقوم بتصنيع اليخوت في جمهورية إيطاليا، حيث ناقشنا معهم فرص اعتماد كود الإمارات لليخوت من خلال اعتماد المعايير الخاصة بالكود عبر تطوير مفاهيم للتصميم بالتعاون مع الشركات العالمية الرئيسة العاملة في مجال أحواض بناء السفن".