لم تستبعد جبهة “,”الإنقاذ الوطني“,” ذات التوجه الليبرالي التي تقود المعارضة، وحزب “,”النور“,” الإسلامي ذو الاتجاه السلفي، إقامة تحالف برلماني لتكوين أغلبية تمكنهم من تشكيل الحكومة عقب الانتخابات النيابية المقرر الدعوة لإجرائها الشهر الجاري، وذلك رغم خلفياتهما الإيديولوجية المختلفة، ومواقفهما المتباينة تجاه العديد من الأحداث التي شهدتها مصر على مدار العامين الماضيين. وأشار الطرفان، بحسب تصريحات لأعضاء وقيادات بهما، إلى أن التحالف بين “,”النور“,” الذي دعم الرئيس محمد مرسي في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، والجبهة التي نشأت عقب إصدار الأخير إعلانًا دستوريًّا في نوفمبر الماضي، لتتزعم منذ هذه اللحظة كافة الفعاليات والمواقف المعارضة لمرسي، الذي يهدف إلى مواجهة أكثرية الإخوان وحزبها الحرية والعدالة بالبرلمان المقبل. وحيد عبد المجيد، القيادي بجبهة الإنقاذ المعارضة قال: “,”إن التحالف في مرحلة ما بعد الانتخابات البرلمانية بين جبهة الإنقاذ وبقية القوى السياسية- بعيدًا عن حزب الحرية والعدالة- ليس مستبعدًا لتشكيل أغلبية برلمانية“,”. وتابع “,”خضنا تجارب للتحالف مع الإخوان من قبل، واكتشفنا مرارة التجربة، وبالتالي لا أستبعد تحالف بيننا كجبهة الإنقاذ وحزب النور السلفي ومصر القوية (الذي يرأسه المرشح الرئاسي السابق والقيادي الإخواني المنشق عبد المنعم أبو الفتوح“,”. وتوقع عبد المجيد أن يمتد التحالف إلى “,”تشكيل الحكومة المقبلة“,”، مضيفًا “,”هناك حاجة للتعاون مع كافة الأطراف لبناء البلاد“,”. من جانبه قال محمد سامي، القيادي بالجبهة ورئيس حزب الكرامة المعارض: إن “,”الجبهة لديها استعداد للتحالف مع حزب النور داخل البرلمان في حال قررنا خوض الانتخابات“,”، لافتًا إلى أن الجبهة لم تحدد موقفها من المشاركة في الانتخابات المقبلة بعد. بسام الزرقا، عضو الهيئة العليا لحزب النور الذي أسسته الدعوة السلفية بعد ثورة 25 يناير 2011، قال من جانبه: “,”الحزب لا يمكن أن يدخل في أي تحالفات لا تتوافق مع مرجعيته“,”، إلا أنه أردف “,”من الممكن التنسيق بين النور وجبهة الإنقاذ لتشكيل الحكومة يشارك فيها الطرفان، طالما رأى الحزب وقتها أن ذلك في مصلحة البلاد“,”.