المفوض السامى لحقوق الإنسان يتهم التشيك بانتهاك حقوق اللاجئين

إتهمت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في تقرير لها اليوم الخميس جمهورية التشيك بانتهاك حقوق المهاجرين واللاجئين الذين وصلوا إلى البلاد منذ أغسطس 2015 ضمن التدفق الحالي لهم إلى البلدان الأوروبية، وقالت المفوضية أن تلك الانتهاكات ليست معزولة ولا من قبيل الصدفة ، ولكنها جزء لا يتجزأ من سياسية الحكومة التشيكية التي تهدف إلى ردع المهاجرين واللاجئين ومنعهم من دخول البلاد.
من جانبه انتقد الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الانسان بالأمم المتحدة السياسات التشيكية ، مشيرا إلى الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال بوجه خاص.. وقال إنه وعلى مدى الشهرين الماضيين جرى استخدام سياسات تقييدية ضد المهاجرين واللاجئين في العديد من البلدان الأوروبية، كما شدد المفوض على أن جمهورية التشيك فريدة من نوعها في إخضاع المهاجرين واللاجئين - بشكل روتيني - للاحتجاز لمدة 40 يوما، تصل أحيانا إلى 90 يوما في ظروف توصف بأنها مهينة.
وأعربت المفوضية عن مخاوف استمرار السلطات التشيكية فى ممارسة تلك السياسات بالرغم من أن بعض المعتقلين تمكنوا من الطعن على احتجازهم و تم الإفراج عنهم، كما لفتت إلى أن العدد الأكبر من المهاجرين واللاجئين ليسوا في وضع يمكنهم من مواجهة اعتقالهم في المحكمة لأنهم لايتلقون معلومات حول المساعدة القانونية المجانية، ولأن منظمات المجتمع المدني التي تعمل مع اللاجئين محدودة، ولا تتمكن من الوصول إلى مراكز الاحتجاز.
كما أعرب المفوض السامي عن قلقه إزاء الأوضاع في مراكز الاحتجاز ولاسيما في محتجز بيلا الذي وصف بأنه أسوأ من السجن ، وكذلك حرمان المهاجرين واللاجئين المحتجزين من هواتفهم الخلوية ، مما يجعل من المستحيل لهم اتصالهم بأسرهم ، كما انتقد المفوض إجبار السلطات التشيكية للمهاجرين واللاجئين على دفع ثمن احتجازهم ، لافتا إلى أن سياسة الاعتقال هناك مصحوبة بخطاب عام لكراهية الأجانب بما في ذلك البيانات المتكررة من قبل الرئيس ميلوس زيمان والمعادية للمسلمين .