الأمم المتحدة تدين جمهورية تشيكيا لاحتجازها "المنهجي" و"المهين" للمهاجرين

أدان المفوض الأعلى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم، بشدة الاحتجاز "المنهجي" و"المهين" للمهاجرين واللاجئين وخصوصا الأطفال في الجمهورية التشيكية.
وقال المفوض الأعلى زيد رعد الحسين، في بيان نشر في جنيف: إن "انتهاكات حقوق الإنسان حيال المهاجرين ليست معزولة ولا محض صدفة بل منهجية وتشكل على ما يبدو جزءا لا يتجزأ من سياسة الحكومة التشيكية لردع المهاجرين واللاجئين عن دخول البلاد أو الإقامة فيها".
وأضاف أن الجمهورية التشيكية هي الوحيدة بين بلدان العبور، التي تخضع روتينيا المهاجرين واللاجئين لاحتجاز لمدة أربعين يوما، وفي بعض الأحيان تسعين يوما في ظروف وصفت ب"المهينة".
وتدخلت المفوضية مرارا في أزمة اللاجئين في أوروبا لكنها المرة الأولى التي تتبنى فيها موقفا قاسيا حيال حكومة.
وقال المفوض الأعلى، إن "القانون الدولي واضح جدا بتأكيده أن الاحتجاز في قضية الهجرة يجب أن يكون إجراء أخيرا، وبالنسبة للأطفال، أكدت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأطفال أن احتجاز الأطفال على أساس أوضاعهم كمهاجين فقط أو على أساس أوضاع آبائهم يشكل انتهاكا وغير قابل للتبرير".
وعبر خصوصا عن قلقه من ظروف الاحتجاز في مركز بيلا جيفوزا، الذي يبعد 80 كلم شمال براغ الذي وصفه وزير العدل التشيكي روبير بيليكان، بأنه: "أسوأ من سجن" ووجدت فيه الوسيطة التشيكية الرسمية أنا ساباتوفا حوالي مئة طفل محتجزين، كما ورد في تقرير نشرته في 13 أكتوبر.
ودانت ساباتوفا حرمان هؤلاء المهاجرين من هواتفهم النقالة ما يمنعهم من إعطاء معلومات عنهم.
وأضاف المفوض الأعلى، أن "أنباء تتمتع بالمصداقية" تفيد أن هؤلاء المهاجرين يخضعون بشكل روتيني للتفتيش لمصادرة 250 كورونا سويسريا "10 دولارات" يوميا من كل منهم، مقابل الإقامة غير الطوعية في مركز الاحتجاز.
وتحدث عن بعض التحسينات التي أدخلت في الأسابيع الأخيرة بفتح مراكز جديدة ووضع آلية دائمة بين الوسيطة ووزارة الداخلية، داعيا الحكومة التشيكية إلى اتخاذ إجراءات فورية؛ لضمان احترام حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين وفق التزامات الجمهورية التشيكية.