بالصور.. محافظ دمياط يلتقي وكيل التربية والتعليم

أكد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، أن التعليم هو نقطة البداية الصحيحة لبناء مجتمع متطور قادر على مواجهة التحديات والتغلب على المشاكل وتحقيق الطموحات، مشيرًا إلى أن الارتقاء بالمنظومة التعليمية سيظل على رأس أولوياته، وأن الجودة هي السبيل الأمثل للحصول على منظومة تعليمية تلبى متطلبات التنمية.
جاء ذلك خلال لقاء محافظ دمياط بالدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط؛ لبحث سبل النهوض بالعملية التعليمية، والارتقاء بمستوى الأداء.
وقد أكد المحافظ الاهتمام بتفعيل الأنشطة المدرسية في جميع المدارس لما لها من دور فعال في تنمية النشء والارتباط بالمدرسة، وطلب بإعادة توزيع الموجهين والتوظيف الأمثل للإداريين حتى لا تتحول المديرية والإدارات التعليمية إلى جراج، وكذلك إعادة هيكلة المدرسين لسد العجز في بعض المواد الدراسية، حيث استجاب المحافظ لما طرحه وكيل وزارة التعليم بشأن الاستفادة من مكلفى الخدمة العامة في سد العجز في بعض التخصصات حيث كلف المحافظ وكيل وزارة التعليم ومدير عام التضامن الاجتماعى بالاستفادة من مكلفى الخدمة العامة في سد العجز في بعض المدارس، وذلك مدة عام الخدمة العامة دون أي التزام بتعيينهم وفق القواعد المعمول بها في قانون الخدمة العامة، على أن يتم توزيعهم في المدارس القريبة من أماكن إقامتهم.
كما طلب المحافظ عقد لقاء جماهيرى يومى في المديرية والإدارات التعليمية لمقابلة جميع المتعاملين مع التربية والتعليم وحل مشاكلهم، لافتًا إلى أهمية تفعيل مكتب خدمة المواطنين بالمديرية والإدارات التعليمية، وأن مديرى الإدارات مسئولين مسئولية مباشرة عن لقاء المواطنين لحل المشاكل بشكل فورى دون اللجوء لديوان عام المحافظة على أن يتم تقديم تقرير أسبوعى للمحافظة بشأن المشاكل المطروحة وما تم حله بشأنها والمشاكل التي تتطلب تدخل المحافظ، حيث دعا المحافظ جميع المتعاملين مع التربية والتعليم باستخدام هذه الميزة النسبية لحل مشاكلهم بشكل أسرع وأوقع بدلًا من تراكمها حيث سيتابع المحافظ بنفسه ذلك مع وكيل الوزارة وبشكل دوري خلال لقاء أسبوعى.
هذا وقد بحث المحافظ استعدادات المدارس للانتخابات البرلمانية مؤكدًا مراجعة كل التجهيزات والمرافق المختلفة بكل مدرسة كما طلب ربط جميع المدارس التي بها لجان انتخابية عن طريق شبكة الفيديو كونفرانس بغرفة عمليات المحافظة والتي هي متصلة مباشرة باللجنة العليا للانتخابات.