وزارات وأحزاب تشكل "غرفة عمليات" لمتابعة الانتخابات البرلمانية

شكلت وزارات وأحزاب وقوى سياسية وجمعيات حقوقية غرف عمليات لمتابعة الانتخابات البرلمانية، وتذليل العقبات أمام المرشحين للإدلاء بأصواتهم ومراقبة الاستحقاق الثالث لخارطة طريق ما بعد الثلاثين من يونيو.
وتتولى الغرف مهام حصر أعداد الناخبين داخل الدوائر الانتخابية في البرلمان عن طريق مندوبيهم في اللجان الفرعية خلال عملية الاقتراع، وأعلنت منظمات حقوقية تراقب الانتخابات عن تدشين غرف عمليات لتلقي الشكاوى وإعداد تقارير عن العملية الانتخابية بشكل يومي.
وقال جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن غرفة عمليات المجلس تحتوى على لجنة مركزية لتلقى تقارير المنظمات والشكاوى بشأن المخالفات خلال عملية الاقتراع، موضحًا أن المجلس سيراقب الانتخابات بنحو 150 مراقبًا بالمحافظات منهم 27 عضوًا من المجلس و123 باحثًا.
وأضاف أن المجلس سيتواصل بشكل مستمر مع المنظمات الحقوقية، مطالبًا الناخبين بالإبلاغ عن أي تجاوزات خلال العملية الانتخابية من خلال أرقام وخطوط ساخنة خصصها المجلس القومى لهذا الغرض.
وأعلن الحزب «المصرى الديمقراطي»، عن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات البرلمانية بالمرحلة الأولى، وستكون في حالة انعقاد دائم قبل فتح المقار الانتخابية، فيما أعلن نبيل زكى المتحدث باسم حزب «التجمع» إنشاء غرفة عمليات.