"سرور" يقر اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة بالزراعة والمقاولات والري.. حظر تقاضى أي مبالغ مقابل تشغيلهم.. صرف 3 آلاف جنيه لأسرة المتوفي أو العجز الكلي و1500 جنيه للجزئي

أصدر جمال سرور وزير القوى العاملة، اليوم السبت، اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، والتي تخص عمال الزراعة والمقاولات الموسميين والمؤقتين ومن في حكمهم.
وحظرت اللائحة تقاضى أي مبالغ من العمالة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة مقابل تشغيلهم، كما حظرت على جميع الجهات الحكومية والهيئات التابعة لها، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، التعاقد على تشغيل هذه العمالة إلا عن طريق الإدارة المختصة بمديرية القوى العاملة الواقع في دائرتها النشاط وأجهزة تشغيل الشباب، والجهات الأخرى المعنية.
كما حظرت اللائحة الجديدة على أجهزة تشغيل الشباب والجهات الأخرى المعنية بهذا الشأن، التعامل مع هذه العمالة إلا من خلال الإدارة المختصة بمديرية القوى العاملة.
والزمت اللائحة الجهات المشار إليها، عند التعاقد مع مقاولي العمليات في مجال المقاولات، والزراعة، والري، والصرف، والثروة المائية، النص في عقودهم على استخدام العمالة غير المنتظمة اللازمة لأعمالهم عن طريق الإدارة المختصة بالمديرية.
وأكدت اللائحة على جميع إدارات التفتيش العمالي بالمديريات عند قيامها بعمليات التفتيش الدورية متابعة العمالة غير المنتظمة بالمنشآت وإخطار أصحاب الأعمال بالتوجه إلى الإدارة المختصة بالمديرية لتوفيق أوضاعها بالنسبة لهذه العمالة.
وأعطت اللائحة مزايا مالية ورعاية صحية واجتماعية للعمالة غير المنتظمة، بصرف 3000 جنيه في حالة وفاة العامل، تصرف لأسرته، ونفس المبلغ في حالة العجز الكلى الناتج عن إصابة عمل، و1500 جنيه في حالة العجز الجزئي الناتج عن إصابة العمل، ونفس المبلغ في حالة إجراء عمليات كبرى تصرف للعامل.
كما نصت اللائحة على صرف مبلغ 1000 جنيه في حالة وفاة الزوجة أو أحد الأبناء، و500 في حالة الزواج الأول فقط، و300 في حالة المولود الأول والثاني، و200 جنيه منح في أعياد الأضحي، والفطر، والعمال والمولد النبوي