شبهات حول المنظمات المراقبة للانتخابات

كشف أيمن عقيل، مدير مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن بعض المنظمات الحقوقية التي أعلنت عن مشاركتها مُراقبة الانتخابات البرلمانية، تثير الشبهات حول تمويلاتها، لافتًا إلى أن هذه الأعداد تحتاج لأدوات وإمكانيات مادية كبيرة من أجل إتمامها لمهمة مراقبة أو متابعة الانتخابات البرلمانية، المُقرر إجراؤها فى النصف الثاني من الشهر الجاري.
وأضاف عقيل، فى تصريحات خاصة ل«البوابة»، أن تلك المنظمات إما أنها تدعي ولن تراقب الانتخابات بهذا الكم من المراقبين، ومن ثم فإنها سوف تعتمد على التليفزيون كوسيلة لمراقبة الانتخابات، وبالتالي فإن التقرير سوف يعكس الآراء والأهواء الشخصية وليس حقيقة ما يحدث فى اللجان الانتخابية، أو أن المنظمات قد حصلت على تمويلات أجنبية بطريقة غير مشروعة، عن طريق «التمويل الخفي».
وأكد مدير مؤسسة ماعت للسلام والتنمية، أن العمل التطوعي فى مصر أكذوبة، فلا يمكن ولا يعقل أن يتطوع أي من المواطنين فى ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها، ومن ثم فإن ادعاء بعض المنظمات مراقبة الانتخابات بشكل تطوعي، غير حقيقي وغير منطقي، كما أن تطوع الأشخاص يحتاج للدعم اللوجستي والأدوات التي تمكنهم من القيام بعملهم، مُشيرًا إلى عدم وجود ضمانات واضحة ومُحددة لضمان نزاهة تقارير المنظمات الحقوقية التي تشارك فى المراقبة على الانتخابات البرلمانية.