وزير التخطيط الأردني: إجماع دولي حول التعامل مع الأزمة السورية بشكل أفضل

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد فاخوري أمس السبت، أن هناك إجماعا دوليا على أن الأردن دولة محورية وخط دفاع أول في التعامل مع تبعات الأزمة السورية وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام على مستوى المنطقة والعالم.
جاء ذلك خلال اجتماع فاخوري أمس، في عمان مع ممثلي الدول المانحة ومنظمات الأمم المتحدة وسفراء عدد من الدول ورؤساء الهيئات الدولية ووكالات التنمية ، حيث تم خلاله بحث تطورات سير عمل دعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.
وقال الوزير الأردني إن هناك إجماعا دوليا أيضا حول مفهوم الحاجات الطارئة وضرورة التعامل مع الأزمة السورية بشكل أفضل وشمولي ، مؤكدا ضرورة تحمل المجتمع الدولي لأعباء أكثر مقارنة بما تتحمله الدول المستضيفة وعلى رأسها الأردن.
وأضاف أن تدفق المهاجرين وطالبي اللجوء الذي تواجهه أوروبا حاليا رغم الإمكانات التنموية والاقتصادية الهائلة للدول الأوروبية أثبت للجميع العبء الهائل الذي تحمله الأردن ويستمر في تحمله للعام الخامس على التوالي، رغم ندرة موارده.
وتابع "إن ما حصل في الدول الأوروبية في ما يتعلق بأزمة اللجوء السوري أعاد الأضواء والأولويات إلى ضرورة الاستمرار في دعم الدول التي تستقبل اللاجئين ودول الجوار للأزمة السورية بشكل كاف من خلال زيادة الدعم".
واعتبر أن خطة الاستجابة الأردنية تشكل الإطار الصحيح والوحيد للتعامل مع آثار الأزمة السورية ، قائلا "إن هذا الإطار يجمع بين المتطلبات الإنسانية ومتطلبات المجتمعات المستضيفة ودعم الخزينة بما يحقق زيادة منعة الأردن وقدرته على الاستمرار في دوره المحوري على مستوى المنطقة".
يشار إلى أن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام 2015 قد تم إعدادها بالشراكة بين الأردن والمجتمع الدولي ، وبلغت ميزانيتها حوالي 9ر2 مليار دولار أمريكي وهي تتوزع على المشاريع ذات الأولوية لأحد عشر قطاعا منها التعليم والصحة والطاقة والمياه والإسكان والتشغيل والبيئة والعدل.
وكان فاخوري قد أفاد - يوم الخميس - بأن حجم التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي تحملها الأردن منذ بدء الأزمة السورية في منتصف مارس عام 2011 وحتى اليوم تقدر بحوالي 6ر6 مليار دولار ، قائلا "إن هذه التكاليف لا تتضمن التدخلات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية وتدعيم المنعة والاستقرار".