موريتانيا توقف صيد الأسماك 60 يوما

أوقفت موريتانيا ابتداء من منتصف الليلة الماضية ولمدة ستين يوما عمليات صيد الأسماك في شواطئها ضمن ما يسمى بالراحة البيولوجية للصيد الصناعي في الأعماق في موريتانيا .
ويأتي هذا التوقيف الموسمي تنفيذا للمقرر الصادر من وزير الصيد والاقتصاد البحري القاضي بوقف الصيد الصناعي وسط مخاوف على تنمية الثروة السمكية ، وتقول اتحادية الصيد السمكي الموريتاني أنه على ضوء دراسات للمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد، والتي أظهرت أن الاستغلال المفرط الذي تتعرض له بعض العينات وخاصة الاخطبوط الذي يتم اصطياده من طرف الأساطيل الوطنية والأجنبية، يصبح هذا الإجراء الموسمي ضروريا للحفاظ على الثروة السمكية.
وتعتبر الاتحادية أن هذه الراحة إضافة إلى كونها تساهم في الحفاظ على الثروة السمكية، تشكل أيضا فرصة للصيانة الضرورية لمتابعة الإنتاج لأصحاب السفن والزوارق والمصانع ، بالإضافة إلى كونها فرصة لاستراحة اليد العاملة في هذا المجال .
ويساهم صيد الأسماك في موازنة الدولة الموريتانية بنسبة تتراوح ما بين 25 إلى 30 في المائة ، كما يوفر ما بين 30 إلى 40 في المائة من دخل البلاد من العملة الصعبة .
ووفق دراسة أعدها خبراء من المعهد الموريتاني للمحيطات والصيد في نواذيبو شمال البلاد ، أكدت عدة معطيات علمية وجود تهديد مسجل لعدة أنواع من الأسماك من أبرزها سمك الأخطبوط، وأوضح المعهد في بيان له أن نتائج الحملات العلمية الأخيرة المُنظّمة من طرفه على متن سفينة الأبحاث "العوام" التابعة للمعهد مكنت من ملاحظة نسبة معتبرة من الأفراد غير الناضجة من الأخطبوط خصوصا في المنطقة الشمالية والوسطى، وصلت نسبتها إلى 48 في المائة .
كما أظهرت الحملات العلمية للمعهد الموريتاني المتخصص الذي يوجد به كبار أخصائيي المحيطات الموريتانيين تراجعا بنسبة 44 في المائة من وزن الأخطبوط ، مع مردودية ضعيفة تتحسن كلما زادت الأعماق على 80 مترا ، وهى المناطق التي لا يمكن عادة أن يصل إليها الصيادون التقليديون" ، حيث أكد الخبراء أن وزن الأخطبوط تراجع إلى 125 جراما بدلا من 250 جراما.