مسئول ب"المالية" يتوقع إقرار ضريبة القيمة المضافة خلال أسبوعين

توقع مسئول في وزارة المالية المصرية اليوم الخميس، إقرار ضريبة القيمة المضافة خلال الأسبوعين المقبلين وذلك في إطار المساعي لتعزيز موارد أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.
وقال المسئول في اتصال هاتفي مع رويترز "سيصدر القانون قبل الانتخابات أي خلال النصف الأول من أكتوبر، ولن ننتظر انعقاد البرلمان."
وأضاف "جار عرض مشروع قانون القيمة المضافة على المجموعة الوزارية الاقتصادية ثم مجلس الوزراء تمهيدا لاعتماده بقرار بقانون من رئيس الجمهورية."
تجري الانتخابات البرلمانية التي طال انتظارها في مصر على مرحلتين في أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني.
وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.
وقال المسئول "تعديلات قانون الضريبة العامة على المبيعات تشمل نحو عشر مواد وتتضمن حماية لصغار الممولين."
كانت الحكومة قالت في يوليو: إنها ستعمل على استكمال منظومة ضريبة القيمة المضافة المطبقة جزئيا في الوقت الحالي بهدف معالجة التشوهات في تطبيق ضريبة المبيعات وزيادة الرسوم على بعض الأنشطة والتراخيص التي لم تتغير لفترات طويلة.
وتتوقع الموازنة المصرية جني إيرادات من الضرائب قدرها 422.3 مليار جنيه في السنة المالية الحالية 2015-2016.
وأوضح المسئول، أن التعديلات التي ستصدر "تتضمن جدول إعفاءات لبعض السلع الغذائية والألبان والتعليم والصحة وإعفاء للصادرات لتحقيق المنافسة وعدم تعديل سعر الضريبة على السجائر والكحوليات والإبقاء عليها كما هي في جدول السلع."
كان رئيس مصلحة الضرائب عبد المنعم مطر توقع في يوليو تموز في تصريحات صحفية أن يزيد تطبيق ضريبة القيمة المضافة حصيلة الضرائب نحو 30 مليار جنيه (3.8 مليار دولار) في 2015-2016.