دعا رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، أمس الأربعاء، إلى التعاون لا المواجهة مع الهند، وقال أنه يجب على البلدين إبرام هدنة رسمية في منطقة كشمير المتنازع عليها. وفي كلمته امام الجمعية العامة للامم المتحدة، قال شريف أن انتهاكات وقف إطلاق النار في كشمير تتصاعد وهو ما يتسبب في سقوط قتلى مدنيين من بينهم نساء وأطفال. وقال شريف امام الجمعية العامة التي تضم 193 دولة "الحكمة تقتضي أن يمتنع جارنا المباشر عن اذكاء عدم الاستقرار في باكستان... يجب على البلدين أن يعالجا وان يحلا أسباب التوتر وان يتخذا جميع الإجراءات الممكنة لتفادي مزيد من التصعيد." وسارعت الهند إلى رفض ذلك واتهمت باكستان بادعاء أنها الضحية الأولى للإرهاب بينما "في الحقيقة هي ضحية سياسات رعاية الإرهابيين التي تتبعها." وقال شريف إنه يقترح مبادرة سلام جديدة مع الهند من اربع نقاط تبدأ بإجراءات هي الابسط في التنفيذ على حد قوله. وأضاف قائلا "أولا نحن نقترح أن تضفي باكستانوالهند الصفة الرسمية وان تحترما تفاهمات 2003 لوقف كامل لإطلاق النار على خط السيطرة في كشمير" في إشارة إلى خط الهدنة بين الهندوباكستان. ودعا إلى توسيع قوة المراقبين العسكريين التابعة للامم المتحدة في الهندوباكستان لمراقبة وقف إطلاق النار. واقترح شريف أن تعيد باكستانوالهند تأكيد انهما لن تلجآ إلى القوة تحت أي ظرف وان تتخذا إجراءات لنزع سلاح كشمير. ودعا أيضا إلى اتفاق على انسحاب متبادل غير مشروط للقوات من منطقة نهر سياتشن الجليدي في كشمير وهي أعلى ساحة معارك في العالم حيث يتواجه 10 آلاف إلى 20 ألف جندي هندي وباكستاني منذ عام 1984. وقال شريف "تخفيف حدة الاعتقاد بوجود تهديد من خلال جهود السلام من هذا النوع سيتيح أن تتفق باكستانوالهند على مجموعة واسعة النطاق من الإجراءات للتصدي للخطر الذي تمثله الأنظمة التسلحية الهجومية المتقدمة." والغيت محادثات كانت مقررة بين مستشارين للأمن القومي من البلدين الجارين في أغسطس اب قبل ساعات من موعد بدايتها وهو ما بدد الامال في احتمال أن يتعامل البلدان مع العنف الذي يخشى كثيرون من أن يؤدي ذات يوم إلى مواجهة نووية. وتملك كل من الهندوباكستان أسلحة نووية وخاضتا ثلاثة حروب منذ أن اصبحتا دولتين مستقلتين في عام 1947 اثنتان منها بسبب منطقة كشمير الواقعة في الهيمالايا والتي تقول الدولتين إن لهما الحق في السيادة عليها بالكامل لكن كلا منهما تحكم شطرا منها. ووعد شريف الذي انتخب في 2013 بتحسين العلاقات مع الهند. لكن مشاكل محلية منذ ذلك الحين أجبرته على التنازل عن مزيد من السيطرة على السياسة الخارجية والأمنية للجيش الباكستاني. واتخذ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي موقفا متشددا من باكستان مصرا على أنه غير مستعد لمناقشة مسائل أخرى ما لم تعترف باكستان بدورها في هجمات إرهابية وقعت في الهند. وكانت الهند تريد أن تقتصر المحادثات التي ألغيت الشهر الماضي على بحث القضايا المرتبطة بالإرهاب. وسعت باكستان إلى جدول أعمال اوسع بما في ذلك وضع كشمير.