"صبور" يطالب الدولة بمشاركة القطاع الخاص في ترفيق الأراضي

طالب المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية العمرانية، بتوجه الدولة خلال الفترة المقبلة لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لمشاركة الحكومة في عمليات تجهيز وبيع الأراضي للاستثمار العقاري عن طريق ترفيقها وتقسيمها.
وأشار خلال كلمته بجلسة المطورين العقاريين خلال مؤتمر "سيتى سكيب"، إلى أن أبرز المعوقات التي تواجه حركة الاستثمار بالقطاع العقاري هو أن الحكومة لا تزال تمارس نوعًا من الإحتكار في عمليات تجهيز وترفيق الأراضي، مشددًا على أن السوق المصرية تمتلك عدد من المزايا النسبية أهمها انخفاض تكلفة المنشآت العقارية مقارنة بالأسواق العربية والخليجية المجاورة.
وأوضح أن هناك مشكلة رئيسية تتمثل في تفشي الممارسات البيروقراطية داخل كل الأجهزة الرسمية للدولة، مؤكدًا أنه رغم محاولات الإصلاح الاقتصادي التي أجرتها الدولة مؤخرًا إلا أن هناك استمرار للقيود البيروقراطية داخل السوق المحلية.
ولفت صبور، إلى أن السوق المصرية مؤهلة لجذب مزيدًا من الاستثمارات الجديدة خلال الفترة المقبلة، مرحبًا بالاستثمارات العربية الوافدة للسوق المصرية خلال الفترة الماضية خاصة المتعلقة بالقطاع العقاري.
وأكد المهندس حسين صبور، أنه جار حاليًا مناقشة اللائحة العقارية في عدد من منظمات الأعمال وخاصة جمعية رجال الأعمال المصريين واتحادات الغرف التجارية والصناعات، تمهيدًا لإصدارها خلال الفترة المقبلة.
وأشار، إلى أن أهمية اللائحة تكمن في قدرتها على حماية المستثمرين الجادين والمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية.
وشدد صبور، على ضرورة أن تلتزم الدولة بتعاقداتها المبرمة خلال الفترات الماضية، موضحًا أنه في ظل استمرار القيود البيروقراطية المتواجدة داخل السوق المحلية لايمكن تدعيم مسار الشراكة بين القطاع الخاص والمستثمرين مع الحكومة.
وقال كل التجارب السابقة لعمليات الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومة مثل مشروع مدينتي باءت بالفشل وإمتدت تداعياتها للمنازعات القضائية، منوهًا أنه لم يظهر بعد أية مشكلات في عقود المشاركات التي أبرمتها الحكومة مؤخرًا.