صندوق النقد العربي: الدول العربية تسعى لدعم نمو القطاعات غير النفطية

أكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة صندوق النقد العربي، أنه في ضوء أثر الانخفاض في أسعار النفط على آفاق النمو للدول العربية المصدرة له حرصت هذه الدول على مواصلة استراتيجياتها الهادفة إلى دعم نمو القطاعات غير النفطية وتبني زيادة مستويات التنويع الاقتصادي، من خلال سياسات مالية معاكسة للدورة الاقتصادية لتجنب التقلبات الحادة في النشاط الاقتصادي .
وقال، إن مواصلة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والمضي قدما في تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية الضرورية التي تساهم في دعم وتيرة النمو وحفز النشاط الاقتصادي سيساعد على التخفيف من آثار التقلبات في الدورة الاقتصادية ويعزز من قدرة وكفاءة اقتصادات هذه الدول على التحرك باتجاه تحقيق النمو الشامل المستدام.
وأوضح الحميدي في كلمته في اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي عقد امس الاحد بالقاهرة، أن الاقتصاد العالمي لم يسجل تعافيا ملحوظا خلال عام 2015 بخلاف ما كان متوقعا له في بداية العام بما يعكس الأداء غير المتوقع لبعض الاقتصادات المتقدمة إضافة إلى تراجع وتيرة النمو في بعض الدول النامية واقتصادات الأسواق الناشئة وذلك على الرغم من الأثر التحفيزي الناتج عن استمرار السياسات النقدية التيسيرية وتراجع الأسعار العالمية للطاقة .
وأضاف في بيان وزعه صندوق النقد العربي من مقره في أبوظبي إنه لا تزال جهود ومساعي دولنا العربية على صعيد استعادة مسار التنمية والارتقاء بمعدلات النمو الشامل القابل للاستمرار تواجه تحديات في ظل التطورات والمستجدات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية، لافتا الى أنه الى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والنمو المحدود لحجم التجارة الدولية فإن الظروف الإقليمية التي تواجه بعض الدول العربية وانخفاض الأسعار العالمية للنفط تزيد من التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية ومن شأن تلك التطورات أن تؤثر على وتيرة النمو في عدد من الدول العربية وتنعكس على قدرتها على حفز مستويات الطلب المحلي وتوفير المزيد من الوظائف .
وقال، إن الإصلاحات الاقتصادية المنفذة إلى جانب الانخفاض في الأسعار العالمية للنفط ستساهم في تخفيف حدة الاختلالات في الدول العربية المستوردة للنفط، مؤكدا أن تعزيز فرص آفاق النمو لدى هذه الدول يرتبط بمواصلة الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال بما يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ويعمل على زيادة مستويات الإنتاجية والتنافسية .