رئيس وزراء المجر: سنعتقل المهاجرين "المتمردين"

حذر رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان أمس الجمعة من أن الشرطة المجرية ستتخذ إجراء صارماً من الإسبوع القادم ضد موجة مهاجرين قال إنهم تمردوا على السلطات وسيطروا على محطات سكك حديدية ورفضوا التسجيل.
وتسابق المجر الزمن لبناء سور على طول حدودها مع صربيا بحلول أوائل أكتوبر لوقف تدفقهم. والمجر نقطة عبور أساسية للمهاجرين واللاجئين الذين يحاولون الوصول إلى دول أكثر ثراء وسخاء في الاتحاد الاوروبي مثل ألمانيا والسويد.
وعبر أكثر من 170 ألف مهاجر الحدود من صربيا إلى المجر منذ بداية العام. ويحاول معظمهم تجنب التسجيل في المجر خوفاً من عدم السماح لهم بمواصلة الرحلة أو إعادتهم إلى هذا البلد مستغلين اتفاقية مؤقتة من جانب ألمانيا والنمسا لقبول اللاجئين.
وقال أوربان للصحفيين بعد اجتماع مع رئيس مجموعة حزب الشعب الاوروبي في البرلمان الاوروبي مانفريد ويبر "قامت الشرطة بعملها بطريقة رائعة دون استخدام القوة مع الوضع في الاعتبار أننا نواجه تمرداً من جانب المهاجرين غير الشرعيين."
وقال "لقد سيطروا على محطات للسكك الحديدية ورفضوا أخذ بصماتهم ورفضوا التعاون وليس لديهم استعداد للذهاب إلى الأماكن التي يحصلون فيها على الطعام والرعاية الطبية ... لقد تمردوا على النظام والقانون المجري."
وأضاف أوربان أنه بدءاً من 15 سبتمبر عندما يبدأ سريان قوانين أكثر صرامة على الهجرة فان المهاجرين الذين يعبرون حدود المجر بطريقة غير مشروعة سيعتقلون.
وأضاف أوربان "اعتباراً من الخامس عشر سبتمبر لن تتسامح السلطات المجرية مع عبور الحدود بطريقة غير مشروعة."
وحث أيضاً الإتحاد الأوروبي على مساعدة اليونان وهي أول نقطة نزول في الاتحاد الاوروبي للمهاجرين وكثيرون منهم فارون من صراعات في سوريا والعراق أو أفغانستان يتجهون عبر مقدونيا وصربيا الى المجر.
وقال أوربان "يتعين اتخاذ قرار سريع لإيجاد أساس قانوني ونشر قوات أوروبية على حدود اليونان لتنفيذ القانون الاوروبي بدلاً من السلطات اليونانية."
وتتهم المجر اليونان بالتهرب من مسؤوليتها بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي باعتبارها أول نقطة دخول إلى الإتحاد لتسجيل وبحث طلبات اللجوء للمهاجرين الذين يصلون بقوارب من تركيا.
ويعمل سجناء وجنود مجريون لاستكمال بناء السياج بهدف إغلاق المجر أمام القادمين من صربيا.