دراسة: 143 مصنعًا متوقفًا عن العمل بالمنطقة الصناعية في " بدر"

أعلن المهندس بهاء العادلي، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري بدرنتائج الدراسة الميدانية التي أجرتها لجنة الإعداد لقاعدة بيانات المنطقة الصناعية الحالية بمدينه بدر، والتي تعد قاعدة البيانات الأولى التفصيلية عن حجم النشاط الاقتصادي بالمدينة.
وأوضح العادلي أن اللجنة انتهت إلى أن إجمالي عدد المصانع بالمنطقة الصناعية الحالية 1181 مصنعا، منها 462 مصنعا عاملا بنسبة 39%، وعدد المصانع تحت الإنشاء أو التشغيل التجريبي 378 مصنعا بنسبة 32% بينما يصل عدد المصانع المتوقفة بشكل مؤقت أو دائم 143 مصنعا بنسبة 12%.
كما كشف الحصر عن وجود أراضي شاغرة بالمنطقة الصناعية عددها 198 قطعة بنسبة 17%.
وأكد في بيان للجمعية أصدرته اليوم أن قاعدة البيانات شملت تصنيف المصانع بكافة حالاتها بالمنطقة الصناعية على مستوى قطاعي، وتفاصيل كل مصنع على حدة من حيث النشاط والطاقة الإنتاجية الحالية والمستقبلة، حيث سيتم إنشاء دليل إلكتروني وأخر مطبوع ببيانات المصانع في مدينة بدر لإتاحتها للمستثمرين بالمنطقة الصناعية ببدر والمستثمرين من خارج المدينة ممن لهم رغبة في التعامل مع المصانع التي تعمل بأنشطة محددة بالمدينة ويجدون صعوبة حاليا لعدم توفر البيانات عن المصانع العاملة والأشطة العاملة، مؤكدا أنه من المستهدف تحديث بيانات النشرة الإحصائية عن المصانع كل 6 شهور.
وقال: إن المرحلة التالية للإعلان عن قاعدة البيانات ونشرها ستتطرق إلى دراسة الأسباب وراء تعثر 12% من المصانع بالمنطقة الصناعية وتصنيف أسباب التعثر لتحديد السبل التي يمكن للجمعية التدخل للمساعدة في خروج المصانع من تعثرها.
وأضاف أن الجمعية لديها الفرصة للمساعدة في رفع التعثر عن المصانع إما بالتدخل لدى جهات الدولة المختلفة في حالة التعثر المرتبط بأجهزة الدولة كما تتيح الجمعية خدمة جديدة للمستثمرين المتعثرين بسبب المشاكل الإدارية تتمثل في مركز تطوير الأعمال والذي يتم تفعيله بإشراف المهندس وليد فايق أمين صندوق الجمعية، ويستهدف العمل في محورين محور مساعدة الشركات المتعثرة إداريا، ومحور تطوير الشركات العاملة أو لديها بعض المشاكل الإدارية بإتاحة برامج التطوير والتدريب للارتفاع بالمستوي الإداري.
ولفت إلى أن عمل قاعدة بيانات للمنطقة الصناعية بمدينه بدر تعد أحد محاور تنفيذ الاستراتيجية التي يتبناها المجلس الحالي لجمعية مستثمري بدروالتي تستهدف تذليل المعوقات الحالية التي تعترض المستثمرين في المدينة والتي لم يكن من الممكن تحديدها بدون وضع قاعدة للبيانات عن المدينة وصولا إلى تحديد حجم المشاكل التي تعاني منها المصانع، وسبل التحرك لتذليلها حيث يعد تذليل المعوقات التي تعترض المصانع أحد مقومات تحسين مناخ الاستثمار في المدينة وصولا إلى الهدف بأن تكون مدينة بدر مدينة جاذبة للاستثمار وخلق مجتمع صناعي قوي له القدرة على المنافسة والمساندة للاقتصاد المصري.