يعقد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند غد الاثنين مؤتمرا صحفيا هاما بقصر الإليزيه، يتناول فيه أبرز القضايا الدولية والمحلية مثل أزمة المهاجرين والأوضاع في سوريا وآلية خفض الضرائب المرتقبة في 2016. وتأتي على رأس الملفات التي سيثيرها الرئيس هولاند، في مؤتمره الصحفي نصف السنوي السادس، قضية المهاجرين الشائكة التي عادت الى الواجهة مجددا بعدما أثارت صورة طفل سوري غريق، عثر عليه على شواطئ تركيا شعورا بالغضب والفاجعة بعد انتشارها الواسع عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، في ظل محنة اللاجئين الذين يعبرون المتوسط على متن مراكب متهالكة للوصول إلى أوروبا هربا من الحروب والاضطهاد. وسيتطرق الرئيس هولاند الى هذه القضية بعد أن تعالت مؤخرا أصوات عديدة تطالب فرنسا ببذل المزيد من الجهد من أجل اللاجئين، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه ألمانيا استعدادها لاستقبال 800 ألف لاجئ. وقد أعلنت باريس وبرلين عن مبادرة لتنظيم استقبال اللاجئين واجراء توزيع عادل لهم في أوروبا، لا سيما السوريين الذي فروا من الحرب الأهلية في بلادهم. ومن المقرر أن يتناول الرئيس أولاند في كلمته تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، لا سيما في سوريا والعراق ، بالإضافة الى ملف الارهاب الذي لا يزال يشكل تهديدا مرتفعا في فرنسا خاصة بعد هجوم قطار تاليس الأخير "باريس - أمستردام" الذي وقع في 21 أغسطس الماضي وكاد أن يؤدي الى مجزرة لولا تدخل الركاب للسيطرة على منفذه المنتمي الى التيار الاسلامي المتطرف. كما من المتوقع أن يستعرض أولاند الجهود الرامية لانجاح قمة المناخ المرتقبة بباريس في نهاية العام الجاري والتي تعد من أبرز الرهانات لولايته الرئاسية ، فيما تتواصل مفاوضات مضنية للاعداد لها وهو ما دفع مفاوضي الأممالمتحدة إلى الإعلان عن مقترح جديد أكثر تماسكا وإيجازا لتسريع المباحثات سيتم طرحه في أكتوبر المقبل. أما على الصعيد الداخلي، فيتوقع أن يستعرض أولاند جهود الحكومة قضية البطالة خاصة بعد أن تعهد مرارا بأنه لن يترشح لولاية رئاسية ثانية اذا أخفق في تخفيض نسبة العاطلين عن العمل الذين بلغ عددهم 3.55 مليون ، وقد أعلنت وزيرة العمل الجديدة مريم الخمري أن الأدوات التي وظفتها الحكومة بدأت تؤتي ثمارها، ففي الربع السنوي الثاني استقرت معدلات البطالة عند %10 وفقا للمعهد الوطني للاحصاء والدراسات الاقتصادية بفرنسا. كما من المنتظر أن يستعرض هولاند اجراءات الحكومة لخفض الضرائب على الطبقات الفقيرة والمتوسطة اعتبارا من 2016 والذي سيكلف الحكومة ملياري يورو بحسب صحيفة "لي زيكو" الاقتصادية، فضلا عن الجهود الجارية لرفع معدلات النمو. ومن المتوقع أيضا أن يتطرق الرئيس الفرنسي الى تصريحاته السابقة التي عبر فيها عن أسفه لإلغاء الضريبة على القيمة المُضافة الاجتماعية التي أطلقها سلفه نيكولا ساركوزي ، فضلا عن تناول قضايا داخلية أخرى مثل قانون 35 ساعة لأسبوع العمل، وبعض الإصلاحات الخاصة بالإعلام السمعي البصري.