وزيرة خارجية السويد: لن نخرق اتفاق دبلن.. وتصرف برلين وفيينا مبادرة تستحق الاحترام

قالت وزيرة خارجية السويد مارجريت والستروم إن بلادها لن تتصرف خارج إطار إتفاقية دبلن ، ولن تتصرف مثل ألمانيا والنمسا، واصفة تصرف برلين وفيينا بالمبادرة التي تستحق الاحترام.
وشددت والستروم - في تصريحات نقلها ردايو السويد اليوم السبت - على ضرورة مراجعة اتفاق دبلن الآن وتعديله حتى لا تخرقه الدول، مضيفة:"نحاول دائماً اتباع القوانين والقواعد واحترام الاجراءات التي وضعت الاعتبارات الإنسانية أولاً" ، في إشارة إلى موقف ألمانيا والنمسا واستقبالهم للاجئين.
وأعلنت مفوضية شئون اللاجئين بالأمم المتحدة أمس عن تشرد أكثر من 11 مليون سوري، داخل البلاد وخارجها جراء الحرب داخل سوريا المستمرة منذ ما يزيد على 4 سنوات، حيث عدد اللاجئين السوريين في دول الجوار ارتفع إلى أكثر من 4 ملايين لاجئ، الغالبية العظمى منهم في تركيا، مضيفة أن عدد المشردين في الداخل السوري من قراهم ومدنهم جراء الحرب بلغ عددهم 7.2 مليون لاجئ.
وأشارت المفوضية إلى اقتراب عدد اللاجئين السوريين في تركيا إلى مليوني لاجئ، وفي لبنان بلغ عدد اللاجئين السوريين مليون و 113 ألف و941 لاجئا ً، في حين بلغ عددهم في الأردن 629 ألف و245 لاجئاً، أما في العراق فقد وصل عدد اللاجئين السوريين إلى 249 ألف و463 لاجئاً.
واتفاقية دبلن بمثابة نظام قانوني وضعه الاتحاد الأوروبي لتنسيق التعامل الموحد في قضايا اللجوء ببلدانه، وتحديد الدولة العضو المسؤولة عن دراسة طلبات اللاجئين، والإجراءات المنظمة للبت في هذه الطلبات وحقوق وواجبات كلا الطرفين.
أنشئ "نظام دبلن" الخاص باللاجئين بموجب "اتفاقية دبلن" التي أقرت يوم 15 يونيو 1990 ووقعت عليها في العاصمة الأيرلندية دبلن 12 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، ودخلت حيز التنفيذ في 1 سبتمبر1997، وبما أن الاتفاقية مفتوحة أمام جميع الدول الأوروبية فقد دخلتها لاحقا وعلى فترات مجموعة من الدول غير الأعضاء في الاتحاد.
ونظرا إلى أن أنظمة الاتحاد الأوروبي تشترط في من يقدّمون طلبات اللجوء في إحدى دوله أن يكونوا موجودين على أراضيها؛ فإن "اتفاقية دبلن" تهدف لتحديد من هي الدولة المسؤولة عن تلقي هذه الطلبات ودراستها والبت فيها من الناحية القانونية أو الإنسانية، وذلك وفق معايير تضمنتها الاتفاقية.
كما تسعى "اتفاقية دبلن" إلى منع تعدد طلبات اللجوء من الشخص الواحد داخل أوروبا، بحظرها على صاحب الطلب أن يقدم طلبات لجوء في دول أوروبية أخرى أعضاء في اتفاقية دبلن وحصره في دولة واحدة فقط.