اقتصاديون: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يلبى احتياجات مصر لمدة 6 أشهر

أكد خبراء الاقتصاد أن تآكل الاحتياطي من النقد الأجنبي منذ اندلاع ثورة 25 يناير من 36 مليار دولار، وبمعدل ثابت 2 مليار دولار شهريًا تقريبًا، حتي وصل إلي 9 مليارات دولار ومع استمرار تأكل الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي، توالت سلسلة من الاقتراض والمساعدات كمحاوله لإسناد الاقتصاد المصري من مشارف الانهيار، مع توالي زيادة سعر الدولار خارج السوق المصرفي الرسمي.
وأوضح الخبراء إنه خلال 30 يونيو سجل صافي الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري، ارتفاعًا بنحو 36 مليون دولار فقط، ليصل إلى 18.916 مليار دولار في نهاية شهر أغسطس الماضي، مقابل 18.88 مليار دولار بنهاية يوليو السابق ،مما أدي الى انخفاض سعر الدولار انخفاضًا طفيفًا بالسوق المصرفي وخارجه، ومع ارتفاع الاحتياط النقد الأجنبي وانخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري .
وقال الدكتور مصطفي السيد كامل أستاذ الاقتصاد السياسي بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة توافر العملات الأجنبية في الوقت الحاضر يعود إلي المساعدات التي تلقتها مصر من بعض الدول العربية وخصوصًا المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت ، وننتظر أن يكون عائد ذلك نجاح الاقتصاد المصري في العودة إلى معدلات النمو الطبيعية ، ومن ثم زيادة صادرات السلع والخدمات واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية، وبالتالي يمكن أن يكون الاقتصاد المصري قادرًا على اجتذاب المزيد من العملات الأجنبية وزيادة التوظيف وفرص العمل .
ومن جانبه قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفه القاهرة التجارية إن زيادة الاحتياطي النقدي بمصر انعكس بصورة واضحة في وفر السيولة النقدية في البنوك، وتلبية متطلبات المستوردين ، كذلك انخفاض سعر الدولار وتوافره بالبنوك وانخفاضه في السوق السوداء، فانعكس ذلك على قطاع الأسعار، مؤكدًا أنه انعكس أيضًا على الجدارة الائتمانية في البنوك وقوة موقفها من السيولة النقدية وكلها مؤشرات إيجابية تصب في صالح الاقتصاد المصري .
وعلى نفس السياق أوضح إيهاب صالح مدير بنك الإصلاح والتعمير أن ارتفاع الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي له مردود ايجابي ملحوظ علي الحركة الاستيرادية والذي باع بمليار و300 دولار للبنوك، وأدى ذلك إلي زيادة الاعتمادات المستندية بالبنوك، واحتياطي النقد الأجنبي الحالي يكفي لتغطية مطالبات مصر الأساسية لمدة 6 أشهر على الأقل .