النيابة الإدارية ترصد 594 قضية إهمال طبي بمستشفيات الدولة في 2014

أصدرت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار سامح كمال، اليوم السبت، تقريرها السنوى حول وقائع الإهمال الطبى والمخالفات التي شهدها قطاع الصحة بالمستشفيات الحكومية عام 2014، ورصدت خلاله 594 قضية.
وأوضحت النيابة الإدارية خلال بيان صحفى اليوم السبت، أنه من أبرز صور الإهمال الطبي:
1) التأخير في تقديم التدخل الطبي، ويرجع ذلك لأسباب عدة منها ( عدم التواجد في المستشفيات أو الوحدات الصحية أثناء النوبتجية وعدم الالتزام بمواعيد العمل– التأخير في تقديم الرعاية الطبية والتدخل الطبي لها دون مبرر).
2) التدخل الطبي المخالف للأصول والأعراف الطبية.
3) الإهمال في تقديم الرعاية الطبية والمتابعة بعد إجراء التدخل الطبي.
4) رفض استقبال الحالات المرضية الطارئة من قبل المستشفيات الخاصة بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء، باستقبال تلك الحالات لمده 48 ساعة، وفيما يعد مخالفة صريحة لنص الماده 18 من دستور مصر الحالي، وقد تلاحظ تنامي هذه الظاهرة في مطلع العام الحالي بشكل ينذر بضرورة مواجهتها بمنتهى الحسم؛ لما فيها من انتهاك صارخ لحق المواطن الدستوري.
5) تدني مستوى النظافة العامة والسلامة الصحية بالمستشفيات العامة بشكل بات يشكل تهديدًا" لصحة المرضى وسلامتهم.
6) فوضى عارمه شملت عملية إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة حتى كشفت إحدى القضايا فقط عن صدور تلك القرارات بمبالغ قدرت (253.740) مليون جنيه، بتزكية من أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنحلين لأفراد غير مستحقين للعلاج على نفقة الدولة لتمتعهم بنظام علاجى آخر ودون العرض على اللجان الثلاثية بالمستشفيات طبقًا لأحكام القرارات المنظمة لعمل المجالس الطبية.
7) المخالفات المتعلقة بالتلاعب في منح الإجازات المرضية لمنتفعى التأمين الصحي دون وجه حق.
8) تردي الحالة الأمنية لبعض المستشفيات، مما سمح لأهالي المرضى بالتعدي على الأطباء، وهيئة التمريض بالمستشفى، وهو ما كان يترتب عليه أحيانا امتناعهم عن تقديم الخدمة الطبية خوفا على حياتهم.
9) التلاعب في منح الإجازات المرضيه بشكل مخالف للقانون.
10) امتناع المكلفين من الأطباء والتمريض عن استلام العمل بجهات التكليف.