قال الدكتور علي أحمد، مدير عام إدارة الآثار المستردة، إن هناك صعوبة كبيرة في عودة التمثال الفرعوني المصري "سخم كا" لمصر مرة أخرى، لأن عملية بيع التمثال من المرجح أنها تمت في ظل وقت لم يكن هناك قانون لحماية الآثار المصرية، لذلك عودته بدون دفع ثمنه صعبة، خاصة أن القانون البريطاني لا يُجرم امتلاك أو بيع وشراء التمثال. وأكد في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح أون" على فضائية "أون تي في"، اليوم الجمعة، أن مصر بها مافيا متخصصة في تجارة القطع الأثرية غير المسجلة، وبيعها بمبالغ ضخمة في الخارج، مشيرًا إلى أن اتفاقية اليونسكو لاسترداد الآثار لعام 1970 لا تسمح باسترداد التمثال لأنها لا تطبق بأثر رجعي. وأضاف مدير عام إدارة الآثار المستردة أن المهلة التي حددتها بريطانيا لعدم بيع التمثال مرة أخرى تنتهي اليوم، مشددًا على ضرورة إثبات جدية الحكومة المصرية في استعادة التمثال التاريخي عن طريق حملة التبرعات لرجال الأعمال لشراء التمثال وإهدائه للحكومة. وأشار إلى أن هناك إشكالية جديدة هى أن الحكومة البريطانية تعتقد أن حملة التبرعات تستهدف بقاء التمثال في بريطانيا وعدم بيعه مرة أخرى وليس عودته لمصر، موكدًا أنه لابد من تأكيد أن هدف الحملة إعادته لمصر رغم أنه ليس هناك سندا قانونيا لإعادته ولكن عملية الشراء قد تحقق الهدف إذا تمت بالجدية المطلوبة .